أصدرت مكتبة "أ" بيانا توضيحيًا أكدت فيه صحة التحفظ الذي وقع على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية المالكة للعلامة التجارية "مكتبات أ" من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين. وقالت المكتبة أن هذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أي مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية. وأشارت إلى أن "مكتبات أ" بدأت في العمل بقطاع الثقافة والتوزيع منذ 8 سنوات وتحديدًا منذ العام 2009، وحتي الآن ساهمت المكتبات في تطوير القطاع الثقافي بالانتشار في 37 فرع تغطي 10 محافظات في جمهورية مصر العربية وفرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة، مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين. وقالت إن المكتبات مرت في رحلتها بأحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات واضرابات، وأثبتت المكتبات خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني وبالمثل مؤسسيها و شركائها، وليس هناك دليل علي تلكم الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بالمكتبات وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها ، ويتضح ذلك من العاملون بالمكتبات و التزامهم بالحرفية في العمل، بحسب البيان. ولفتت إلى أن أكثر من 70% من فروع مكتبات "أ" الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق الإمتياز بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور. وأوضح البيان أن الشركة بإداراتها ومساهميها يبذلون أقصى جهد للتعاون مع اللجنة وأعضائها ممثلة في مراقبين معينين من مؤسسة "أخبار اليوم"، وذللك لتوضيح كافة الأمور الملتبسة وللحفاظ على هذا التجاري والثقافي الهام والحفاظ علي حقوق موظفيه ومورديه وعملاؤه وشركاؤه بنظام حق الامتياز ومساهميه. ويقوم الدكتور "محمد حمودة" بالوكالة القانونية عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات القانونية والقضائية لتسوية الأمر وتوضيح اللبس وحل المشكلة وإيضاح أن الشركة وأموالها ومساهميها ليس لهم أي إنتماء أو صلة بأي جماعة أو حزب أو تيار سياسي، بحسب المكتبة.
