قال هشام عبدربه، محامى اللاعب محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، إنه تقدم بتظلم تكميلى للجنة حصر أموال الإخوان بعد أن تم رفض تظلمه المقدم فى 7 مايو الحالى. وأضاف، فى حوار خاص ل«الوطن»، أن التظلم الجديد المقدم فى 14 مايو الحالى نص على «بناء على ما تردد فى وسائل الإعلام برفض تظلمنا المقدم سابقاً بتاريخ 7 مايو دون أن نخطر برفض التظلم أو أى أسباب أو مستندات للرفض، لذلك فإن المتظلم يوضح التالى، أولاً التمسك بما جاء بتظلم 7 مايو، ثانياً أن الذمة المالية الخاصة بالمتظلم فى أمواله الشخصية منفصلة كلياً عن الذمة المالية للشركة وعلى ذلك نقدم كشف حساب بالمركز المالى الشخصى للاعب محمد محمد أبوتريكة، كما نقدم ميزانية الشركة التى توضح أن الحسابات منفردة». وأوضح أنهم أثناء محاولتهم الحصول على كشف حساب من بنك مصر فرع النادى الأهلى رفض البنك معللاً ذلك بأنه لا يمكنهم الحصول على كشف حساب للتحفظ على أموال اللاعب، فى نفس الوقت الذى قدم لهم بنك بيريوس كشف الحساب لأنه بنك أجنبى لذلك طلبنا من اللجنة الحصول على كشف الحساب عن طريقها أو تكليفها بالحصول على كشف الحساب عن طريقها وتسديد كافة المستحقات المادية لهذا الطلب. وأضاف محامى «أبوتريكة» أنه قدم إقرارات ضريبية من سنوات 2010 حتى 2015 والتسديد المالى للضرائب المستحقة لأموال اللاعب الشخصية، والتوضيح بأن مصادر أمواله مشروعة وقانونية، كما طالبنا برفع التحفظ على الأموال والحسابات الشخصية للاعب. وتساءل «عبدربه»: كيف لنا أن نخطر بقرار التحفظ عن طريق وسائل الإعلام؟ وحتى الآن لم نعلم أو لم يصلنا مستند رسمى يفيد التحفظ على أموال اللاعب أو رفض التظلم السابق أو مستند يوضح أسباب رفض التظلم، كاشفاً عن أن اللاعب قد علم للمرة الأولى بالتحفظ على أمواله يوم 26 أبريل حينما توجه لأحد البنوك فرفض البنك صرف أموال له معللاً ذلك بصدور قرار التحفظ على أمواله، وعلى الفور اتصل بنا اللاعب فقدمنا طلباً بتاريخ 30 أبريل لمعرفة أسباب التحفظ ورفعه. وأشار إلى أنه فى يوم 7 مايو توجه إلى وزارة العدل لتقديم تظلم لإلغاء قرار التحفظ، وفوجئنا بموظف أخبرنا بأن التظلم على التحفظ يجب أن يقدم فى وزارة الاتصالات، فذهبنا لوزارة الاتصالات بالفعل ولكن الموظف رفض مقابلتنا أو الدخول للمستشار ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر الأموال، موضحاً أن مقرر اللجنة سوف ينزل بنفسه لهم لتلقى الطلب، ولم نحصل على أى رقم صادر بتسلم اللجنة للطلب. وأضاف أن كل همه كان التركيز على عدم نشر الموضوع فى وسائل الإعلام فطلبنا مقابلة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح حرصاً على عدم تسرب الخبر، وبالفعل استجاب لنا وتمت مقابلته بالمحكمة الاقتصادية لتقديم التظلم له فى حضور «أبوتريكة» بشخصه. وحول سبب تأخره فى الظهور بوسائل الإعلام قال محامى «أبوتريكة» إنه التزم بقانون الإجراءات الجنائية الذى يحظر التحدث فى قضية قيد التحقيق، خاصة أنه يعتبر اللجنة قضائية ولا يريد تشكيل رأى عام ضدها أو يتدخل فى عملها أو قراراتها. وأوضح «عبدربه» أن «أبوتريكة» ساهم بالشركة وذلك لإيقاف وزارة السياحة إصدار تراخيص بإنشاء شركات سياحة وأنه مجرد شريك بها ولم يؤسسها كما جاء فى بيان لجنة حصر الأموال، لافتاً إلى أنه من غير القانونى شراء شركة سياحة كاملة طبقاً للوائح وزارة السياحة ولكن يسمح بدخول شركاء جدد بها. وفى مفاجأة كشف أن «أبوتريكة» سجل عقد الشركة فى سفارة مصر بالإمارات أثناء احترافه فى نادى بنى ياس الإماراتى، وقد تم تقديم ما يثبت ذلك للجنة، كما تم تقديم ميزانية الشركة لثلاثة أعوام، بما يفيد بأن الشركة تعرضت لخسارة فى سنتين متتاليتين وربح ضئيل فى السنة الثالثة كما هو حال معظم شركات السياحة، وقال: «هذا توضيح لما قالته اللجنة بأن ميزانية الشركة لا تتناسب مع حجم الرحلات التى تنظمها». واستطرد قائلاً: «إنه عند تأسيس الشركة كان اسمها (نايل لاند للسياحة) والمدير المسئول عنها هو عباس محمد كامل عباس»، وبناء على المستندات التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، خرج أنس محمد عمر من الشركة نهائياً فى عقد تعديل للشركة التى كان بها 6 شركاء أساسيين وهم السيد محمد كمال الدين، محمد محمد أبوتريكة، أحمد محمد فرغلى، عبدالكريم فوزى عبدالكريم، أنس محمد عبدالقاضى، وأسماء فوزى كامل، ثم خرج جميع الشركاء ولم يتبقَ غير محمد أبوتريكة وعبدالكريم فوزى عبدالكريم. وأوضح محامى «أبوتريكة» أن أنس محمد عمر، المتهم على ذمة قضية حالياً، خرج من الشركة فى 2012 مما يبعد الشكوك عن «أبوتريكة» والشركة فى تمويل جماعة الإخوان. فى سياق متصل، أوضح «عبدربه» أن ما قيل بأن الشركة هى عبارة عن شركة تضامن وأن أموال اللاعب الشخصية متداخلة فى أموال الشركة، فإن التحفظ على الأموال جاء بناء على حكم عام من محكمة الأمور المستعجلة وليس حكماً شخصياً أو دعوى تضامن أو إفلاس أو دَين تجارى والتى يحمى فيها القانون الدائن، وبالتالى فإن الوضع فى هذه القضية مختلف، حيث إن أموال اللاعب الشخصية وذمته المالية مختلفة عن أموال الشركة ولا تدخل فى المعاملات التجارية لها ونص التحفظ ليس بصدد معاملات للشركة. وأضاف أن «أبوتريكة» فور علمه بالتحفظ على أمواله طلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً ثقة اللاعب الشديدة فى القضاء المصرى ويقينه بأنه لم يتورط فى أى أعمال تضر الدولة، مشيراً إلى أن هذه الشركة قد نظمت رحلات لأسر شهداء الجيش والشرطة سابقاً. وقال: «أنا والمستشار حافظ فرهود، المحامى، واثقان فى عدالة القضاء المصرى وفى لجنة حصر الأموال، ولا نؤيد الضغط الإعلامى عليها حتى لا يؤثر فى قراراتها سواء بأى من الاتجاهين تأييد قرار التحفظ أو معارضته، كما أن قضاء مصر هو الضامن الحقيقى للشعب وكافة طوائف المجتمع». وأوضح أنهم سيتبعون الخطوات والإجراءات القانونية فى تقديم التظلمات للجنة، وإن لم يتم قبول التظلم فسوف يتم التوجه لمحكمة القضاء الإدارى لإثبات عدم تورط اللاعب فى أى من التهم الموجهة إليه وللتأكيد على انفصال ذمته المالية الشخصية عن الشركة المتحفظ على أموالها متسلحين بعقود اللاعب مع النادى الأهلى وأثناء احترافه بنادى بنى ياس الإماراتى. من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن وزارة العدل ستعلن يوم الأحد المقبل اسم شركة السياحة التى ستتولى إدارة شركة «أصحاب تورز» المملوكة لنجم الأهلى السابق محمد أبوتريكة، إضافة إلى ال7 شركات الإخوانية الأخرى التى تم التحفظ على أموالها، وأضاف ل«الوطن» أن 3 شركات سياحة حكومية مرشحة لإدارة تلك الشركات، وهى «مصر للسياحة ودهب للسياحة وعرب أفريكان للسياحة»، لافتاً إلى أن المواطنين المتقدمين لأداء الحج عبر هذه الشركات لن يضاروا بسبب قرار التحفظ على الأموال، منوهاً بأن جميع الرحلات الداخلية والخارجية لتلك الشركات ستسير بمعدلاتها الطبيعية. وأوضح أن وزارة السياحة ليست جهة أمنية لمعرفة ماهية الانتماءات لأصحاب الشركات السياحية، وإنما دورها ينصب فقط على مراقبة الأعمال الفنية والإدارية للشركات. من جهته، قال المهندس رشاد رفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، إن الشركة لم تتلقَ إلى الآن أى اتصالات بشأن إدارتها لشركات الإخوان المتحفظ عليها، وأضاف ل«الوطن» أن الشركة مستعدة للقيام بتلك المهمة حال تم اختيارها من قبَل وزارة العدل. يشار إلى أن شركة مصر للسياحة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار، فيما تتبع شركتا دهب وعرب أفريكان جهات سيادية. يذكر أن ال8 شركات الإخوانية التى تم التحفظ عليها هى شركة «أصحاب تورز» وشركة «vip»، وشركة «هامبورج»، وشركة «سيناتورز»، وشركة «فرجينيا»، وشركة «سولر إمباير»، وشركة «أم القرى» وشركة «الشموع». من جانبه، قال القيادى الإخوانى المنشق خالد الزعفرانى، إن تنظيم الإخوان حشد كل طاقاته البشرية والإعلامية والسياسية بغرض تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أزمة لاعب الكرة المعتزل محمد أبوتريكة، عقب إعلان لجنة حصر أموال الجماعة التحفظ على إحدى شركات السياحة التى يمتلكها اللاعب بالمشاركة مع مجموعة من كوادر وقيادات التنظيم. وأشار «الزعفرانى»، ل«الوطن»، إلى أن الجماعة قررت توسيع مجال نشر الأزمة على أكبر مساحة ممكنة من الرأى العام الجمعى للمواطنين، بهدف استثمار شعبية «تريكة» كلاعب كرة قدم مشهور وله جماهيرية كبيرة، لمحاولة الزعم بأن السلطات الحالية تبطش وتظلم المصريين بمن فيهم المشاركون فى تحقيق انتصارات كروية ورياضية باسم الدولة، إلا أنهم فشلوا فى ذلك. وأضاف «الزعفرانى»: المثير فى الأمر أن جماعة الإخوان فشلت فى هذا أيضاً، وبدا أمام المواطنين أنه من الزيف الدفاع عن شىء لم ينكره اللاعب أصلاً، إذ إنه لم يطلق تصريحاً واحداً ينفى فيه امتلاكه الشركة، أو علاقة الشركة بجماعة الإخوان، أو تكذيباً لإنفاقه على بعض أنشطة التنظيم وبخاصة فيما يتداول فى مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، من مساهمته فى الإنفاق على اعتصام رابعة العدوية الذى أعقب سقوط المعزول محمد مرسى من حكم مصر. ووصف القيادى الإخوانى المنشق موقف الجماعة من «أبوتريكة» بالغبى وغير السياسى، معتبراً أنه كان من الأفضل إبعاد اسمه عنهم ليظل رمزاً للخلق والدماثة والنقاء بين الشباب، على عكس الرسالة السلبية التى وصلت إلى الأجيال الجديدة عنه عبر معرفتهم بعلاقته بالتنظيم.
