أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف السندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند B3، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني، تأكيد تصنيفها لمصر إلى أن تصنيف B3 يتناسب مع مخاطر الائتمان فيها. وقالت الوكالة إن "الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح". وأضافت أنه في حين تحسن وضع السيولة الخارجية لمصر خلال ال 12 شهرا الماضية بشكل كبير، فإن الزيادة في الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون، مما أدى إلى زيادة مستوى الدين الخارجي. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي إلى مستويات ما قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي ليرتفع بنحو 11.8 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري. وقالت الوكالة التي ترى أن الإصلاح في مصر "مثير للإعجاب"، إن نظرتها المستقبلية للبلاد "مستقرة". وأشارت الوكالة إلى أنه "على الرغم من تحسن الاستقرار السياسي إلى حد ما، قد يواجه زخم الإصلاح رياحا معاكسة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو 2018". وزارت بعثة من الوكالة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وعقد مسؤلي الوكالة اجتماعات مع كل من وزراء المالية، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مسئولي البنك المركزي. وجاء تثبيت التصنيف مخالفا لتوقعات بنك استثمار فاروس بأن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى B2 وفقا ل 3 عوامل أولها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتضييق العجز المالي، وتراجع نقاط الضغط الخارجية، والمدعم بالتحسن الأخير في ميزان المدفوعات.
