قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الجمعة، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي (2016-2017) إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام (2015- 2016) بزيادة 11.9%. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016 بزيادة 26%، ووفقا للمؤشرات من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المقبل 2017- 2018 أكثر من 10 مليار دولار. وبلغت نسبة الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالي 2016- 2017 نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بزيادة 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% لتصل إلى 267 مليار جنيه مقارنة بنحو 210 مليار جنيه خلال العام المالي 2015- 2016. وأضافت الوزارة، بالنسبة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016- 2017، بلغ عددها نحو 15.2 ألف شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بعدد 7008 شركة برؤوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011- 2012، وبزيادة سنوية 18.3% خلال السنوات الست الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 شهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلاله بنسبة 18% حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذا الربع نحو 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع وتطوير مناخ الاستثمار في مصر. وارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات وزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة لها لتصل الزيادة في رؤوس الأموال المًصدرة إلى 45.6 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017 بنسبة زيادة 57% مقارنة بنحو 29.1 مليار جنيه في العام المالي 2011 - 2012، وبزيادة 9.5% خلال السنوات الست الماضية. ومن ناحية مؤشرات القطاع المالي الغير مصرفي فقد زاد مؤشر البورصة المصرية بحوالي 63% في أول أغسطس مقارنة بالعام السابق مما يعكس ثقة المستثمرين المصرين و الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة. ونمى قطاع التمويل العقاري بنسبة 95% خلال العام الماضي حيث ضخت شركات التمويل العقاري نحو862 مليون جنية في مايو 2017 وساهم هذا في توفير مسكن ملائم خاصه لمحدودي الدخل و الطبقة المتوسطة بينما حقق نشاط التخصيم نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017، بمعدل نمو بلغ نحو 44%مما ساهم في توفير السيولة للشركات و مساعدتها على النمو. وأوضح البيان أنه على صعيد الإجراءات الخاصة بالتيسير علي المستثمرين فإنه يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكتروني. بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأميني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نفس اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافي والتوسع في نشر فروع مركز خدمات المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية. وفي إطار التواصل مع المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم فقد قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يومياً من خلال الخط الساخن رقم 16035، وذلك حتى يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها المستثمرين وممثلي الشركات.
