قالت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية إن قطر استعانت بشركة أمريكية ذات نفوذ كبير أسسها مساعدون بارزون سابقين في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومتخصصون في الكشف عن فضائح سياسيين أمريكيين، من أجل غسل سمعتها. وترى الوكالة الأمريكية أن الفعل الذي أقدمت عليه قطر يشير إلى أنها تريد تحدي الضغط الكبير الذي تمارسه عليه السعودية في إطار الخلاف بين الدوحة والدول المقاطعة الأربع. وأشارت إلى أن الشركة التي تستعين بها قطر، كانت على صلة من قبل بالمدير السابق لحملة ترامب كوري لينداوسكي، وتركها في مايو الماضي بعد مشاكل مع شركائه، وما يزال يعمل فيها العديد من المسؤولين الذين تربطهم علاقات وثيقة بترامب. ورجحت الوكالة أن هذا القرار من شأنه ادخال قطر في معركة قاسية، خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية الأمريكية السعودية شهدت تحسنا كبيرا، بعد زيارة الرئيس الأمريكي للرياض في جولته الخارجية الأولى. ولفتت إلى أن قطر، التي تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء استعدادات استقبالها لكأس العالم 2022، لا تخشى انفاق أموالها على شركات المحاماة من أجل الخروج من هذه الأزمة. وأوضحت أن الدوحة دفعت 2.5 مليون دولار لشركة محاماة أمريكية منذ بداية الأزمة، للتدقيق في جهودها لوقف تمويل الإرهاب. وبحسب وثائق قُدمت إلى وزارة العدل الأمريكية، فإن قطر استعانت بالشركة ودفعت لها حوالي 150 ألف دولار شهريا، لتوفير أبحاث، وأعمال استشارية استراتيجية، وخدمات حكومية. وينص العقد أيضا على أن أعمال الشركة تتضمن التواصل مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، والمسؤولين في الفرع التنفيذي، ووسائل الإعلام وغيرهم. وذكرت أسوشيتد برس أن لينداوسكي أسس الشركة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض. واستقال منها بعد عدة أشهر، وأرجع ذلك إلى وقوع عدة مشاكل مع شركائه. ولم ترد الشركة، التي يعمل فيها مدير سابق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الوكالة الأمريكية التي طلبت تعليقها. كما وقعت قطر عقد قابل للتجديد ب1.1 مليون دولار مع شركة أبحاث معلومات، يديرها جيف كلوتر، الباحث السابق للجنة الحملة الانتخابية الكونجرسية الديمقراطية، بحسب وزارة العدل الأمريكية. وحاولت الوكالة الأمريكية التواصل مع الشركة، ولكن دون جدوى. وحتى الآن، لم تُصدر الدوحة أي تعليق رسمي بشأن استعانتها بالشركات الأمريكية.
