النواب الأمريكي يصوت الثلاثاء على فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

يصوت مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما يثير الغضب في موسكو وأيضا في اوروبا اذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات أوروبية في قطاع الطاقة.
ويريد النواب الاميركيون في الوقت الذي يحاول الرئيس دونالد ترامب مد اليد الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فرض عقوبات على هذا البلد بعد حملة التضليل الاعلامي والقرصنة التي نسبت اليه خلال الانتخابات الرئاسية الاميركية العام الماضي. والمبرران الاخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في اوكرانيا.
الاجماع شبه كامل في مجلس النواب حيث لا يتجاوز عدد أصدقاء موسكو أصابع اليد الواحدة. وكان مجلس الشيوخ صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات.
وبعد التصويت المتوقع ان يأتي ساحقا، يعود النص الى مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي على الأرجح قبل عطلة الصيف في اواسط أغسطس.
مشروع القانون كبير ويشمل عقوبات على ايران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الارهاب وكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخا في ما يشكل مخالفة لقرارات الامم المتحدة.
كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الابيض اذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.
وأصر مسؤولو الحزب الجمهوري على ادراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من نوايا قطب الاعمال السابق ازاء روسيا.
وإزاء هذه الضغوط من مجلس النواب، ألمح البيت الابيض الاحد الى ان الرئيس سيقر القانون. لكن وحتى لو لجأ ترامب الى الفيتو فمن المرجح ان يكون بإمكان الكونجرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين.
مؤسسات أوروبية مستهدفة
من باريس الى برلين مرورا ببروكسل، اثارت مبادرة الكونغرس الغضب لأنها أحادية الجانب.
حتى الآن كان يتم التنسيق بين اوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم وذلك لتشكيل كتلة.
وحذر المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارغريتيس سخيناس الاثنين من ان "وحدة مجموعة السبع إزاء العقوبات أساسية لأن الأمر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك"، وذكر بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة العشرين ان الاتحاد الاوروبي مستعد دائما للرد.
وأعربت عدة دول اوروبية في مقدمتها المانيا عن الغضب لأن القانون سيتيح للرئيس الاميركي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف اميركية مثلا او من خلال استبعادها من الاسواق العامة في الولايات المتحدة.
يمكن لمثل هذا الاجراء ان يفسح نظريا المجال امام فرض عقوبات على مجموعات اوروبية شريكة في مشروع انابيب الغاز "نورد ستريم 2" التي يفترض ان تسرع وصول الغاز الروسي الى المانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية "آنجي" والالمانيتان "يونيبر" و"فينترشال" والنمساوية "او ام في" والبريطانية-الهولندية "شل".
حتى الان كان الخط الأحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل هو الا ان تشمل العقوبات امداد اوروبا بالغاز.
إلا أن مجلس النواب الأمريكي أجرى الاثنين تعديلا طفيفا في ما يبدو انه تسوية، على مادة بحيث تستهدف العقوبات أنابيب الغاز التي أصلها في روسيا، ويستثني تلك في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا.
كما ينص مشروع القانون الاميركي على ان يقرر الرئيس العقوبات "بالتشاور مع الحلفاء الاوروبيين".
وحذر الكرملين من أن مواصلة سياسة العقوبات تضر ب"مصالح بلدينا".