قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم افتتاح 1573 مصنعا جديدا، باستثمارات 48 مليار جنيه، خلال العام الماضي، بلغت قيمة إنتاجها السنوي 86 مليار جنيه. وأضاف خلال كلمته أمام المؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذه المصانع تعمل في 4 مجالات هي الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية. وأضاف الوزير أن مستوط عدد المصانع التي كان يتم افتتاحها في السنوات الثمانية السابقة لم يكن يزيد على 827 مصنعا، " وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي". وقال إن الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراضي صناعية، خلال الفترة الأخيرة، في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وطرحت 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم. وأضاف أنه سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالي 22 مجمع تستهدف الوزارة إنشاءها حتي عام 2020. كما تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكي والاثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية في العاشر من رمضان فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم اوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية . وقال إنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتي الآن كافة محافظات الصعيد ومحافظاتالمنوفية والقليوبية ودمياط وجاري الانتهاء من باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل . وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية اشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم الإنتهاء من إقرار قانون تيسير إستخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذى سيسهم فى إحداث طفرة فى معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى . وأشار قابيل إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم تشكيل مجلس إدارته والمجلس الإستشارى ومجلس الأمناء وجاري الإنتهاء من صياغة الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي بجانب الإنتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعني بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية والأسلوب المقترح لتحويل منشأت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية . وأضاف أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه ل 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشروع و 132 متدرب بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه وتدريب 135 متدربة من محافظات مصر علي فنون الإدارة في إطار برنامج أنا رائدة وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع قرية واحدة منتج واحد لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية. بالإضافة إلى إعداد المنصة الإلكترونية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم الانتهاء من التصميم المبدئي لها وجاري تزويدها بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا القطاع ، كما يجرى حالياً إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية ( مركز التصميم بالفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين ) وفى مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من كافة محافظات مصر ، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT فى إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات ، وجارى حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتعميم منهج ريادة الأعمال فى المدارس الفنية وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية . وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التي إتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من إستيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث إنخفضت قيمة الورادات بحوالي 15 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 3 مليار دولار ليصل إجمالي الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو الماضي ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت أيضاً بإنشاء وتفعيل هيئة تنمية الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة ، فضلاً عن التركيز على السوق الإفريقي حيث تم تدشين خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى فى كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص . كما تم تقديم تدريب ل3743 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجيستية بالشركات المصدرة ، وكذا تقديم دعم لمشاركة الشركات في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم في الدول الافريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية شملت دول افريقية وبعض دول شرق اوروبا . وفيما يتعلق بمحور التدريب المهني والتقني تم تدريب 6 الاف و 277 متدرب بغرض التشغيل وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل ، كما تم مراجعة 205 منهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع إحتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة فى صيانه قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية .
