البرلمان يوافق على قانون تنظيم سوق الغاز

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويتضمن مشروع القانون 53 مادة حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرته، ووضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفي مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وإصلاحية أخرى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير.
وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى كل الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم للجهاز فور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط على أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز تحت اسم "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، بما يحقق توافر الغاز بطريقة اقتصادية وفعالة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق وضمان جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وينص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس يتم تشكيله برئاسة الوزير لمختص، وعضوية كل من ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
ويحظر مشروع القانون مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والذي يتضمن بيانات المرخص له، ومدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص.
وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى كل الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم للجهاز فور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط على أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز تحت اسم "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، بما يحقق توافر الغاز بطريقة اقتصادية وفعالة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق وضمان جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما ينص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس يتم تشكيله برئاسة الوزير لمختص، وعضوية كل من ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
ويحظر مشروع القانون مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والذي يتضمن بيانات المرخص له، ومدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص.