قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بمعاقبة 20 متهمًا بالإعدام شنقًا وبإجماع أراء أعضاء المحكمة بعد أخد الرأي فضيلة مفتي الديار المصرية، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة. وأشارت المحكمة إلى أنه بعد الاطلاع على المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بالإعدام شنقًا وبإجماع الأراء بشأن كلا من المتهمين، (سعيد يوسف صالح، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد الشاهد، ووليد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حسين، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي سلامة، وبدر عبد النبي محمود جمعة، وقطب سيد قطب، وعمرو محمد السيد، وعزت سعيد محمد، وعلي السيد قناوي، وعبد الله سعيد علي، ومحمد عامر الصعيدي، وأحمد عبد السلام أحمد عياط، وعرفات عبد اللطيف، ومصطفى السيد). يذكر أن منطقة كرداسة قد شهدت مذبحة، التي جرت أحداثها فى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وراح ضحيتها 13 من ضباط وأفراد المركز، ونظرت محكمة الجنايات القضية بعد أن ألغت محكمة النقض، فبراير 2016، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدام 183 متهماً، أسندت لهم النيابة تهم قتل 13 من ضباط وأفراد المركز عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وكان العشرات من أهالي كرداسة حاصروا مركز الشرطة يوم 14 أغسطس 2013 عقب فضل اعتصامي رابعة والنهضة وأطلقوا قذائف صاروخية على المركز ثم حاصروه واعتدوا على الضباط واقتادوهم خارج مركز الشرطة وعذبوهم حتى الموت، ونتج عن الجريمة استشهاد 13 من قوة مركز شرطة كرداسة بينهم المأمور ونائبه وعدد من الضباط والأفراد.
