نجحت مصر في جمع ثلاثة مليارات دولار هذا الأسبوع، عبر طرح للسندات الدولارية (يورو بوندز) في بورصة لوكسمبرج، وكان المستثمرون على استعداد لإقراض مصر 11 مليار دولار في هذا الطرح، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على ثقة أسواق المال الدولية في السندات المصرية. لكن هذه الثقة لا تنفي أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى عرضها ملحق لنشرة طرح السندات المصرية، صدر في 23 مايو الماضي، والذي أعدته وزارة المالية المصرية بالتعاون مع البنوك الدولية المروجة للطرح. واعتبرت النشرة، التي يعد إصدارها من الإجراءات الأساسية لبيع السندات في بورصة لوكسمبرج، أن ارتفاع مستويات الدين خلال الفترة الأخيرة يمثل أحد المخاطر الأساسية للاقتصاد المصري. وقالت النشرة إن "المستويات المرتفعة للاستدانة، والتي قد تزيد كنتيجة للاستمرار في الاقتراض، قد تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لمصر وقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على الاقتصاد المصري والمالية الحكومية والقدرة على خدمة الدين". وأشارت النشرة إلى أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر كانت تتصاعد على مدار السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الدين الحكومي العام من الناتج حتى ديسمبر الماضي 102% مقابل 96.9% في يوينو 2016. وإذا استمر ضعف الجنيه أمام الدولار فذلك يضع مصر أمام تحديات دفع تكاليف خدمة ديونها المقيمة بالعملات الأجنبية، كما تضيف النشرة في حديثها عن مخاطر الاقتصاد المصري. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار بعد أن رفع البنك المركزي يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي. وقاد تحرير سعر الصرف في نوفمبر إلى نشوء موجة تضخمية متصاعدة في ظل اعتماد مصر القوي على الاستيراد، وترى النشرة أن التضخم من المخاطر الرئيسية في الاقتصاد وأن الزيادة الأخيرة قد تؤثر سلبا على النشاط الاستهلاكي المحلي. وتجاوزت معدلات التضخم السنوية في مطلع العام الجاري نسبة ال30%، وهو مستوى تاريخي لم يبلغه المؤشر منذ الثمانينيات. وأبرزت النشرة الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المصلين في كنيستين بطنطا والإسكندرية كأحد التحديات التي واجهتها البلاد في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى التأثير السلبي للإرهاب على السياحة. وأشارت النشرة إلى تراجع عائدات السياحة بنسبة 41.5% خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل نفس الفترة من العام السابق. مما زاد من عجز الميزان الجاري. وتعرضت النشرة لعدد من المخاطر المرتبطة بالاضطراب السياسي في البلاد منذ 2011، وكذلك المرتبة المتأخرة لمصر في تصنيف مؤشر الفساد، عند 108 من 176 دولة، وعوائق البيروقراطية والمشكلات التي تواجه الاستثمار والتي تضع مصر في الترتيب 122 من 190 دولة في مؤشر ممارسة الأعمال. وحذرت النشرة من أن أي تعثر في تطبيق الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في برنامجها الاقتصادي قد يؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد ورؤية المستثمرين الأجانب له، كما قد يسهم في تعطيل التمويلات الأجنبية الخارجية. وأعلنت مصر في 2016 عن استهدافها جمع تمويلات خارجية بنحو 21 مليار دولار من مؤسسات عدة، من أبرزها صندوق النقد الدولي، مع تبني البلاد لبرنامج من السياسات الإصلاحية لكبح العجز المالي المتفاقم. وشملت الإجراءات الإصلاحية عددا من الإجراءات المؤلمة اجتماعيا مثل زيادة ضرائب الاستهلاك عبر التحول من ضريبة المبيعات للقيمة المضافة والتحرير التدريجي لدعم الوقود والكهرباء. ورأت النشرة أن مصر تواجه تحديات اجتماعية - اقتصادية تتعلق بارتفاع معدلات بطالة الشباب، مع بلوغها نسبة 83.3% في المرحلة العمرية بين 15-19 سنة، ونسبة 58% في المرحلة العمرية بين 20-24 سنة. وكانت مصر بدأت منذ عام 2010 فى إصدار سندات دولارية لأسواق أجنبية، يوروبوندز، وعادت لهذا السوق فى عام 2015 لتبيع أوراق مالية بقيمة 1.5 مليار دولار. وطرحت في يناير الماضي سندات بأربعة مليارات دولار، وهو الأكبر في تاريخ هذه الأوراق المالية، وأعادت فتح باب الاكتتاب في هذه السندات هذا الشهر.
