المالية تواجه عجز الموازنة ب«5 طروحات لسندات وأذون» خبير اقتصادي: مؤشر خطير على الاقتصاد المصري «سندات.. أذون خزانة.. عجز في الموازنة».. مصطلحات ربما لا يتهم المواطن المصري البسيط بها كثيرًا، ولكنها من المنظور الاقتصادي هي مصطلحات كارثية، حيث لجأت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومجموعته الاقتصادية، فى الآونة الأخيرة؛ لمواجهة العجز الذي يضرب الموازنة العامة للدولة نتيجة الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، للحصول علي القرض، إلي اتخاذ قرارات قوية أثرت بشكل سلبي علي الاقتصاد، وكان أهمها وأشدها قرار تعويم الجنيه، وتحرير سعر صرف الدولار. فمر ما يقرب من 4 أشهر على قرار الحكومة بتعويم الجنيه، ومن بعده اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بقرارات طرح أذون خزانة، وسندات مالية دولاريه، ويأتي السبب الرئيسي الذي تعلنه الدولة، أن محاولة مواجهة العجز الذي يصيب الموازنة العامة للدولة، عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. نوفمبر2016 ففي البداية بعد أيام من اتخاذ قرار التعويم، أصدرت وزارة المالية قرارًا بطرح سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي، إلى جانب خطة أخرى لطرح 2.5 مليار دولار في الأسواق الدولية، في نهاية نوفمبر الماضي. وتوقعت وزارة المالية، أن هذا الحدث سيجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتتراوح بين 8 و10 مليارات دولار ستدخل إلي مصر خلال 6 أشهر، وهو ما لم تجنيه مصر حتى هذه اللحظة، بعد توقعات وزير المالية عمرو الجارحي. ديسمبر2016 وفي ديسمبر عام 2016، بعد شهر من تعويم الجنيه، أعلنت وزارة المالية، عن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة الخاصة بالبورصة أذون خزانة بقيمة 5.7 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.1%، وتم تغطيته بنحو 1.7 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 4.7 مليار جنيه، لأجل 266 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.9%، وتم تغطيته بنحو 1.5 مرة. يناير2017 وعقب شهر تقريبًا من طرح سندات البنك المركزي ببورصة أيرلندا، قامت وزارة المالية بإصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 44.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من يناير الماضي، في محاولة لسد قيمة العجز بالموازنة العامة التي بلغت في العام المالي الحالى إلي 322 مليار جنيه. وأصدرت وزارة المالية بيانيًا حينها، بطرح أدوات دين حكومية بقيمة 21.75 مليار جنيه فى الأسبوع الأول من يناير، فيما تبلغ إصدارات الأسبوع الثانى نحو 22.5 مليار جنيه، وأنها تخطط لطرح أذون خزانة لآجال 91 و182 و273 و264 يومًا بقيمة 11.75 و11.25 و9.5 و9.5 مليار جنيه على التوالي. وكانت تفاصيل هذه السندات التي تم طرحها علي ثلاث شرائح بآجال مختلفة، ويصل العائد المتوقع على إصدار سندات أجل 5 سنوات عند 6.125%، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولى عند سعر فى نطاق 6.375% إلى 6.625% والسعر الاسترشادي لشريحة سندات أجل 10 سنوات بين 7.50% و7.625% بحجم متوقع مليار دولار، وجرى تسويقها مبدئيًا بعائد فى نطاق بين 7.625 و7.875%، وشريحة السندات أجل 30 عامًا بحجم 1.25 مليار دولار، تم تسعيرها بين 8.375%، و8.5%. وقامت حينها وزارة المالية، بالنجاح فعليًا في طرح ما يقرب من 4 مليارات دولار سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج تمت تغطيتها 3 مرات من قبل المستثمرين لتصل حوالي 12 مليار دولار، وستتم تسوية حصص الطرح على المستثمرين، على أن تدخل الأموال مصر قبل نهاية شهر فبراير الماضي، وهو أيضًا ما لم يلحظه الاقتصاد المصري مؤخرًا. فبراير2017 وفي منتصف فبراير الماضي، أعلنت وزارة المالية عن طرح أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.40%، وتم تغطيته بنحو 1.5 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.69%، وتم تغطيته بنحو 3.3 مرة. مارس2017 وكانت آخر قرار اتخذته وزارة المالية بخصوص طرح سندات وأذون خزانة جديدة هو طرحها بالأمس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار جنيه، وذكرت المالية، في بيان رسمي لها، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 5.75 مليار جنيه بمتوسط عائد 19.388%، فيما بلغ أعلى عائد 19.569%، وسجل أقل عائد 18.25%. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يومًا بقيمة 5.25 مليار جنيه بمتوسط عائد 19.078%، فى حين سجل أقصى عائد 19.35%، وأقل عائد 18.199%. ما الضرر؟! بعد رصد تفاصيل ما قامت به الحكومة ووزارة المالية بعد طرح هذه الأذون والسندات، لمواجهة العجز قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن مسألة السندات أو اقتراض من الحكومة من الداخل، يعد مسألة غير مجدية، حيث إنها تحل الأزمات الحالية ولكنها تخلق أعباء جديدة علي الأجيال القادمة، نظرًا لزيادة الدين العام. وأضاف "الدمرادش"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن طرح السندات سيؤثر بشكل سلبي علي الدائرة الاقتصادية المصرية، من خلال ارتفاع معدلات التضخم، والتي تنتج عنها زيادة في الأموال بالأسواق لا يقابلها زيادة في الإنتاج، وهو ما يتسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنيه أمام الدولار، وهو ما يحدث بالفعل خلال الأيام الماضية، في مسألة ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر بدعوى ارتفاع أسعار الدولار. وتابع الخبير الاقتصادي، أنه حينما يصل مستوي الدين العام للدولة إلي نسبة معينة من إجمالي الدخل القومي، فذلك يعد مؤشرًا خطيرًا على الاقتصاد، يؤدي إلي هروب المستثمرين الأجانب، ولا يشجع الجهات الخارجية على منح سندات للدولة، كما تحاول الدولة أن تروج لهذه الحالة في الوقت الراهن من خلال طروحها المتتالية والمتعاقبة. وأشار إلى أن الحل الأمثل لمواجهة عجز الموازنة العامة هو زيادة الإنتاج، وضخ استثمارات داخلية لخفض نسب البطالة التي ستؤدي إلي زيادة الإنتاج بشكل طبيعي، بالإضافة إلي ضرورة تقليل نسبة الاستيراد من الخارج والذي سيؤدي إلي خفض نسبة الطب علي الدولار وسيخفض قيمته مقابل الجنيه.
