بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة اليوم الأحد، لإجراء أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وقبل صرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه البالغ قيمته 12 مليار دولار. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية في بيان بالأمس، إن الزيارة تهدف "لإطلاع خبراء الصندوق على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن". وأشار الجارحي إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد ستستمر حتى 11 أبريل الجاري، وتعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية. وفي نوفمبر الماضي وافقت مصر على برنامج قرض مع الصندوق مدته ثلاثة أعوام عقب تحرير سعر صرف العملة في خطوة تهدف لجذب التدفقات النقدية من الخارج وتعزيز الصادرات بعد أن هدد النقص المزمن للدولار في إصابة الاقتصاد بالشلل. وتعهدت مصر بمجموعة إصلاحات من بينها خفض العجز في الموازنة العامة. وحصلت مصر علي الدفعة الأولي من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق. وتتوقع صرف الشريحة الثانية وقدرها 1.25 مليار في مايو أو يونيو بعد استكمال مراجعة الصندوق. وقال الجارحي إن الحكومة ستطلع خبراء الصندوق على "المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم". وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018-2019، وخفض عجز الموازنة الأولي (بعد استبعاد الفوائد) من 3.5% من الناتج المحلى عام 2016-2015 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018.
