نقلت وكالة بلومبرج عن مسئول بصندوق النقد الدولي توصيته لمصر بزيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهي التوصيات التي تتعارض مع مخاوف الصندوق في 2014 من أن تسهم الفائدة المرتفعة في تعطيل النمو الاقتصادي. ويختلف المشهد الاقتصادي في مصر حاليا مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية لم يبلغها منذ منتصف الثمانينات، وهو ما قد يفسر تغير رؤية الصندوق وتفضيله لكبح التضخم على تيسير التمويل للقطاع الخاص. وقال جهاد أزور، مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن في مصر " أدوات نقدية ومالية، تشمل أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد على احتواء التضخم". وأضاف أزور في مؤتمر صحفي إن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة لإدارة التضخم في مصر و " هذا أمر نناقشه مع السلطات ( المصرية )". وكان الصندوق علق في تقرير المادة الرابعة عن مصر في 2014 بأن زيادة سعر الفائدة في هذا الوقت " أحبطت الطلب على القروض " بالإضافة إلى أنها زادت من شهية البنوك لإقراض الحكومة للاستفادة من العائد المرتفع على الديون الحكومية مما قلل من فرص تمويل القطاع الخاص. وجاء تعليق الصندوق كرد فعل على رفع المركزي لفائدة الإيداع والإقراض في يوليو 2014 بقيمة 100 نقطة أساس عند 9.25% و 10.25% بسبب ارتفاع التضخم آنذاك. " يبدو أن الصندوق يفضل حاليا السيطرة على التضخم في مصر أكثر من تنشيط النمو" كما يقول عمرو عادلي، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، مضيفا " التضخم الحالي مرتفع بشكل استثنائي، وأعتقد أن لا الصندوق ولا الحكومة في مصر لديهما رؤية متكاملة حتى الآن حول سبل السيطرة عليه". وبالرغم من أن أسعار الفائدة حاليا أعلى من ذي قبل، عند 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض، لكن الصندوق يلمح إلى أن زيادة جديدة في الفائدة ستكون إيجابية للاقتصاد في ضوء معدلات التضخم السنوية التي تجاوزت مستوى 30% في مطلع هذا العام. وكان التضخم عند 11% في يوليو 2014، وقت أن كان الصندوق ينتقد زيادة الفائدة، وارتفع التضخم في هذا الوقت بدفع من إجراءات إصلاحية يوصي بها الصندوق تتعلق بتحرير تدريجي لدعم الوقود. وساهم رفع أسعار الوقود أيضا في ارتفاع التضخم خلال الأشهر الماضية لكنه تزامن هذه المرة مع تطبيق لزيادة في ضرائب المبيعات، القيمة المضافة، وهبوط قوي في قيمة العملة المحلية استجابة لتوصية الصندوق بتبني سعر صرف " مرن ". وعادة ما تلجيء البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وقت ارتفاع التضخم لجذب الأموال لودائع البنوك مما يقلل من المعروض النقدي، وطبق المركزي المصري زيادة كبيرة في الفائدة، بنسبة 3%، في نوفمبر الماضي الذي شهد تعويم الجنيه. إلا أن مستويات التضخم أخذت في التصاعد منذ نوفمبر، ويرى محللون أن أسعار الفائدة لا تؤثر بشكل قوي على التضخم الحالي لأنه يأتي مدفوعا بدرجة كبيرة بانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار والذي رفع من تكاليف الواردات. وقال بنك أرقام كابيتال، في تقرير في فبراير الماضي، إن المركزي رفع الفائدة في نوفمبر الماضي بهدف جعل الاستثمار في الأوراق المالية بالعملة المحلية جذاب بشكل أكبر في أعين المستثمرين، معتبرا أن زيادة جديدة في الفائدة ستكون آثارها محدودة على التضخم وستزيد من تكاليف الديون الحكومية. وأشارت وكالة بلومبرج في تقرير عن مصر الأسبوع الماضي إلى أن رصيد المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة ارتفع في أبريل إلى 79 مليار جنيه مقابل أقل من مليار جنيه قبل التعويم، لكن العائد على الديون المصرية تقريبا أعلى أربعة مرات عن متوسط الأسواق الناشئة.
