دعا سامح عاشور، نقيب عام المحامين، اليوم الخميس، محاميي السويس، لعقد جمعية عمومية طارئة بمقر النقابة بالمحافظة للوقوف على وضع مجلس النقابة بعد تقدم خمسة أعضاء باستقالاتهم من المجلس. وشهد مقر النقابة حضور عدد قليل من المحامين أعضاء الجمعية العمومية، الذين تفاجأوا بدعوة النقيب العام. وقال حلمي مرسي وكيل النقابة السابق" "إن عدد المحامين الذين حضروا وسجلوا أسماءهم لا يتجاوز 20 شخصًا" وأضاف حلمي، في تصريحات خاصة، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يستلزم حضور 600 عضو يمثّلون 50% من إجمالي الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية بالسويس ونظرًا لذلك أُرجئت الجمعية العمومية إلى الخميس 13 أبريل المقبل، لتُعقد بحضور 25% فقط من الأعضاء يمثّلون النصاب القانوني في المرة الثانية لدعوة الانعقاد وكان خمسة محامين بمجلس النقابة بالسويس تقدموا باستقالاتهم للنقيب العام،الذي بدوره رفضها، وأوفد مجدي سخا، وكيل أول النقابة العامة، لحضور اجتماع مع المجلس، الثلاثاء الماضي، وعرض سخا تقريرًا عن المخالفات بالنقابة الفرعية في السويس، وكشف عدة أمور أمام الأعضاء، أهمها امتناع النقيب سعيد حسن عن توريد الشيكات المدفوعه لحساب النقابة في البنك، وتحفظه على عُهدة الدمغة التي من المفترض أن تكون لدى موظف التحصيل، فضلاً عن فردية القرارات دون الرجوع إلى أعضاء مجلس النقابة.
