قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، إن نادي قضاة مصر دعا إلى عقد اجتماع طارئ، غداً الأربعاء، للتباحث حول رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات على قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن هناك خطوات تصعيدية حال استمرار تجاهل رغبة القضاة في تعديلات القانون. وأشار أبو عيانة في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن إجراء تعديلات على مادة بعينها من القانون هو أمر يثير الشك والريبة، لأن هناك أكثر من 12 مادة بالقانون تحتاج إلى تعديلات وليس مادة واحدة فقط. وأوضح أبو عيان أن شيوخ القضاة يعدون مشروع قانون كامل لقانون السلطة القضائية، وقاربوا على الانتهاء منه، وسيعرض خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب لمناقشته. ويقول أبو عيانة إن ما حدث من اللجنة التشريعية بالبرلمان من موافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية يعد استعجالاً غير مبرراً، لأن مشروع القانون لم يقدم بعد من القضاة، لأنهم أدرى بحالهم، مؤكداً أن ''أهل مكة أدرى بشعابها''، على حد وصفه. ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم. يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان. يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة. نصت المواد، 44، 83 ، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
