شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، تحت عنوان: "آفاق قانون الاستثمار الجديد" بحضور، أنيس اكليماندوس، رئيس الغرفة. وأكدت الوزيرة أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية وتطمح في تعاون اقتصادي أكبر ومزيد من الاستثمارات الأمريكية في المرحلة المقبلة، مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا في ثلاثة محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القانون وحده لا يكفي فهو أحد المحاور، وليس قانون الاستثمار فقط بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، حيث تعد الوزارة حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أما المحور الثاني هو تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات امامهم. وذكرت الوزيرة أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، كما أشارت نصر إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها. وردا على عدد من الأسئلة، أكدت الوزيرة أن الحكومة لا تعمل فى جزيرة منعزلة، بل إنها تعمل كفريق واحد لمعرفة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وتذليل أى عقبات له، وبابها مفتوح لأي ممثل للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الاعمال بشكل سريع إلا بتعاون الجميع ممثلا فى الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب. وذكرت أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وقدمت الوزيرة شكرها للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل على قراره بزيادة عدد العاملين بالشهر العقارى فى مجمع الاستثمار من أجل التسهيل على المستثمرين، موضحةً أنها تدرس قراراتها بشكل جيد وتنسق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات من أجل التسهيل على المستثمرين.
