قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولة أن الحكومة لا تعمل فى جزيرة منعزلة فنحن نعمل كفريق واحد، لمعرفة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وتذليل اى عقبات له، وبابها مفتوح لاى ممثل للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الاعمال بشكل سريع الا بتعاون الجميع ممثلا فى الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان: " آفاق قانون الاستثمار الجديد"بحضور، انيس اكليماندوس، رئيس الغرفة. وأكدت الوزيرة، أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية وتطمح في تعاون اقتصادي أكبر ومزيد من الاستثمارات الأمريكية في المرحلة المقبلة، مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب. وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل حاليا في ثلاث محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القانون وحده لا يكفي فهو أحد المحاور، وليس قانون الإستثمار فقط بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الإستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، والوزارة تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أما المحور الثاني هو تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات امامهم. وذكرت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الاعمال لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على ازالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها. وردا على عدد من الاسئلة. وقدمت الوزيرة، شكرها للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قراره بزيادة عدد العاملين بالشهر العقارى فى مجمع الاستثمار، من أجل التسهيل على المستثمرين. وأوضحت الوزيرة، أنها تدرس قراراتها بشكل جيد وتنسق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات، من أجل التسهيل على المستثمرين
