وصلت محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011 إلى محطتها الأخيرة من حيث بدأت بأكاديمية الشرطة، بالقضاء ببراءته في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير. وحُوكم "مبارك" أمام محكمتي جنايات –وفقا للقانون- حتى قررت محكمة النقض التصدي لموضوع القضية.. ويرصد "مصراوي" أبرز محطات مبارك حتى المحطة الأخيرة في التقرير التالي.. إحالة مبارك للجنايات: 23 مايو 2011 قررت النيابة إحالة الرئيس الأسبق حسني مبارك في مايو 2011، بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد. كما نسبت له ولنجليه علاء وجمال الحصول على "عطايا ومنافع عبارة عن قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسند لمبارك الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق في تربيح حسين سالم مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق. حُكم إدانة مبارك: يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبيب العادلي، والبراءة لأحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال مبارك، وعلاء مبارك، وحسين سالم في تهم التربح والاستيلاء على المال العام لانقضاء الأمد القانوني. النقض تعيد محاكمة مبارك: يناير 2013 قضت محكمة النقض في يناير 2013، بإلغاء حكم المؤبد الصادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي بعد قبول الطعن المقدم منهما، كما قضت بقبول طعن النيابة العامة على براءة مساعدي "العادلي" في قتل المتظاهرين، وكذلك نجلي مبارك في تهم التربح من المال العام، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. حُكم براءة مبارك: نوفمبر 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة (ثاني درجة) بعدم جواز نظر الدعوى بمقاضاة حسني مبارك في اتهامه بقتل المتظاهرين لصدور امر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية ومساعديه الستة، وكذلك برأت حسين سالم بقضية تصدير الغاز لإسرائيل. النقض تعيد محاكمة مبارك وتحاكمه: يونيو 2015 قضت محكمة النقض في يونيو 2015، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي. وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد لمتظاهرين يناير؛ وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر الموضوع. حكم نهائي (براءة مبارك): 2 مارس قضت محكمة النقض اليوم الخميس، ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهر ثورة يناير 2011. ويعد الحكم الصادر نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة أخرى.
