تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، اليوم الخميس، طعن النيابة العامة علي براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، المعروفة ب'قضية القرن'. وتعرض خلال الجلسة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة في مذكرة طعنها علي الحكم، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وطالبت النيابة في مذكرة الطعن بإلغاء أحكام البراءة. كانت نيابة النقض أوصت في رأيها في طعن النيابة علي براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك والعادلي ومساعديه في قضية القرن بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا ونقض حكم محكمة الجنايات وإعادته. واستندت المحكمة إلي أن حكم الجنايات خالف صحيح القانون حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوي الجنائية بحق مبارك لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بحقه، يكون في قرار الإحالة الأول وهذا يعد مخالفًا للقانون. وقالت النيابة أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لانقضاء الدعوي الجنائية ضده ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم وذلك في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ. وقضت ببراءة مبارك من اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية، وبإنقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة 'غيابيًا' لرجل الإعمال حسين سالم و'حضوريًا' لمبارك ونجليه وعلاء وجمال، عن واقعة الرشوة واستغلال النفوذ بحصولهم علي 5 فيلات علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني حسين سالم.
