دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان إلى تكريم أفراد ومنتسبي أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، تقديرا لتضحياتهم الجسيمة وأعمالهم النبيلة؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الدكتتور كومان أكد - في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني) الذي يوافق الأول من شهر مارس من كل عام - على أن تلك المناسبة، تمثل تذكرة بالأهمية الجوهرية للحماية المدنية، وبدورها الحيوي في تقدم الدول ونمو اقتصادياتها، وفرصة للعمل على شعور الفرد والمجتمع وتوعيته بتدابير وإجراءات الإعداد والوقاية والحماية الذاتية إزاء الحوادث والكوارث. وأشار إلى أنه في نطاق الاحتفالات العالمية بهذه المناسبة، اختارت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني هذا العام رفع شعار "يداً بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث"، للتأكيد على أن عمليات مواجهة الكوارث والحوادث وحالات الطوارئ، هي مسؤولية يتقاسمها الجميع، من أجهزة، وهيئات حكومية، وجمعيات أهلية، وقطاع خاص، وأفراد، بحيث تقوم كل جهة بواجباتها بأعلى مستوى من التأهيل والاستعداد المسبق. وأضاف "وكما هو معلوم، فإن اتساع نطاق الكوارث والحوادث الكبرى التي يؤثر بشكل مباشر على مستويات التقدم ودرجات التحضر في شتى مناحي الحياة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات كفيلة بتفادي وقوعها قدر الإمكان، والتخفيف من آثارها إلى أدنى مستوى، من خلال تفعيل البرامج وتنفيذ الخطط الشاملة المعدة من قبل الأجهزة المختصة المرتكزة على ثلاثة أسس رئيسية، هي: الاستعداد، والمعالجة، وإزالة الآثار". وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن ضمان أفضل التدابير لعمليات مواجهة الكوارث والحد من آثارها، ترتكز في الأساس على التكامل في المهام وفي الخدمات التي تقدمها الحماية المدنية (الدفاع المدني)، وباقي الأجهزة والهيئات والجهات ذات العلاقة، في ظل التعاون المشترك بينها، مما يتطلب التعريف بالأدوار والواجبات لمختلف المتدخلين والفاعلين، وبيان الإجراءات والشروط الواجب التقيد بها عند حدوث كارثة ما، وجرد كافة وسائل الإغاثة البشرية والمادية العامة والخاصة المتوفرة؛ بهدف استعمالها بصورة عقلانية ومحكمة في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة. وأضاف قائلا "على سبيل المثال، يمتلك القطاع الخاص في أغلب الدول إمكانات هامة من طاقات بشرية، ومعدات نوعية، ووسائل نقل متعددة، وأدوات أخرى، يمكن الاستعانة بها أثناء الحوادث والحالات الطارئة، بعد إيجاد صيغ تعاون مناسبة، تكفل الاستفادة من إمكانياته ووسائله .. كما يمكن الاستعانة أثناء الحوادث الكبيرة والكوارث المفاجئة، بالقوى البشرية المتطوعة التي جرى تدريبها من طرف مختصين في مجال الحماية المدنية، وفقا لأسس أمنية وإدارية مدروسة، ضمانا لمساعدة فعالة في تدخلاتهم وحفاظا على حياتهم، فضلا عن ضمان كافة حقوقهم القانونية والمادية في حالة تعرضهم لأي مكروه أثناء مواجهة الكوارث". وشدد الدكتور كومان على الدور الذي يمكن أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني في ترسيخ القناعة بأهمية تكامل الجهود والقدرات بين كافة مكونات المجتمع مع جهود الدولة ومؤسساتها في مواجهة الكوارث والحوادث الكبرى، وتعزيز المشاركة الشعبية في التصدي لها والحد من آثارها، والإسهام في الجهود التي تقوم بها الهياكل الوطنية في مجال الحماية المدنية، دون نسيان دورها في الرفع من مستوى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتق مختلف الأفراد والوحدات المتدخلة، وتنمية قيم الولاء والتضحية والإيثار والانتماء الوطني. وأشار إلى أن موضوع التعاضد والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع، من مؤسسات، وهيئات، وأفراد، من أجل مواجهة الكوارث والحوادث والحد من تداعياتها، لاقى اهتماما بالغا من مجلس وزراء الداخلية العرب، انطلاقا من حرصه الدؤوب على العمل على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، وتأمين متطلبات الحماية الذاتية وتدابير السلامة والوقاية، من أجل ضمان أمن وطمأنينة المواطن العربي ورفاهية واستقرار الدول العربية. وأكد أنه من هذا المنطلق، دعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مختلف الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء إلى العمل يداً بيد، كتلة واحدة بكل الإمكانات المتاحة لديها لمواجهة الكوارث، وتعميق مبادئ الثقافة الوقائية لدى المواطنين، وزيادة الوعي بمفهوم وتدابير الحماية المدنية وأهدافها، وترسيخ نظرية الحماية الذاتية لديهم، وإشراكهم الفعلي في تحقيق هذه الأهداف؛ من خلال التوصيات والبيانات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة التي تعقد في نطاقها أو التي تشارك فيها، وأيضا من خلال مضامين ومحاور الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) وخططها المرحلية، وكذلك الدراسات والبحوث والكتيبات والمطويات والمواد الإعلامية التي تنجزها وتعدها بشكل دوري في هذا الصدد، إضافة إلى قيام الأمانة العامة بمتابعة كافة المستجدات على هذا الصعيد، وتزويد الدول العربية بها، للمساهمة في وقاية الدول والمجتمعات العربية من أخطار الكوارث.
