تقدمت الجمعيات العاملة في سوق المال، اليوم الأربعاء بمذكرة لوزيري المالية والاستثمار، توصي بألا يتجاوز سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة 1 في الألف. وطالبت الجمعيات، في مذكرة حصل مصراوي على نسخة منها، بإصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بتأجيل تطبيقها 3 سنوات جديدة، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة قرار التأجيل القديم في 16 مايو المقبل. وأرجعت الجمعيات توصيتها بشأن ضريبة الدمغة، إلى إتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها، وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة. وأوضحت أن سعر 1 في الألف هو الحد الأقصى الذي يمكن للسوق تحمله حالياً، ويساهم في تعافي السوق؛ وبالتالي زيادة الحصيلة المتوقعة منه، لأن الزيادة ستؤدي إلى تراجع أحجام السيولة وتراجع الحصيلة المستهدفة. وطالبت الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بعدم البت في قرار فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة قبل مناقشة الجهات التنظيمية والرقابية بالسوق. وقالت الجميعات إن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشاً اقتصادياً، والمبدأ الأساسي الضروري الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بالمتبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين. وأضافت، أن ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بموجب المادة 88، إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري. وتابعت: "تم الطعن في قانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 وتم فرضه في 29 أبريل 2013 وألغي بالقانون رقم 53 لسنة 2014 ". وقالت الجمعيات إن أساس الطعن في عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود أساساً. وأشارت إلى أن أساس الضريبة أهمل جزءاً هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة؛ بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات. ولفتت الجمعيات إلى أن قيمة التداولات بالبورصة المصرية في المتوسط تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية. وتابعت: "جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة، على سبيل المثال البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير (عليها)". وتقترح الحكومة، تطبيق الضريبة بسعر 2.5 في ألف أو 3 في الألف، فيما طرحت الحكومة سعر 4 في الألف. وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، وفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
