تقدم النائب محمد أنور السادات، بطلبٍ إلى اللجنة التشريعية، لعقد اجتماع آخر معه، وذلك بعد وصوله لمعلومات جديده قد تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة في التُهم المنسوبة إليه. جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة النائب محمد أنور السادات، في الادعاءات الثلاثة الموجهة إليه، والتي أُحيل على أثرها إلى لجنة القيم، وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة. وأكد السادات- وفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم الثلاثاء- أنه تقدم بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية، فضلًا عن تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه. وأكد السادات - فيما يخص اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية - أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية، قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعى منذ عدة أشهر، وتم طرحه للحوار المجتمعي. وكان السفير الهولندي نفى في بيانٍ رسمي لقاؤه مع السادات، وتسلمه مشروع القانون منه، نافياً ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي، بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة، على حد بيان السادات، مضيفًا أنه وفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلًا لمجلس النواب، وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة. وفيما يخص الادعاء الثاني، والذي يفيد بوجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، ونفى النواب لهذه التوقيعات، أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين، نظرًا لأن هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلًا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أياً من النواب. وأردف:"كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين"، داعياً الجميع إلى النظر في التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم، ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا، مضيفًا :"قد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين، ولم يتخذ ضدهم أي إجراء، ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها"، على حد قوله. وتابع السادات:"في النهاية وغلقًا لهذا الباب، أطالب بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعي، للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه". وعن الادعاء الثالث، والخاص باتهام السادات بتقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تمثل إهانة للبرلمان المصري، أكد السادات - أمام اللجنة التشريعية - أنه يتحدى أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتعد إلا كونه بيان صحفي يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور علي عبد العال وأشار السادات إلى أن الرسالة السالفة تضمنت طلب لمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الآداء والممارسة البرلمانية، مضيفًا أنها نشرت في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، نظرًا لأانها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان. وأوضح السادات – في نهاية البيان - أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللآسف إنساق وراؤها كثيرين وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعياً الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل.
