قدم النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب بمذكرة شارحة لأعضاء اللجنة التشريعية، وذلك في إطار اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة النائب السادات في الادعاءات الثلاثة الموجهة إليه، والتي أحيل على إثرها إلى لجنة القيم، وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين، وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة. وأوضح السادات فى بيانه، أن المذكرة تتكون من 140 صفحة، تتضمن دفوعه بمستندات وافية وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه، كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم، حيث إن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة. وجاء نص المذكرة أنه فيما يخص الادعاء الأول تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية:" أكد النائب محمد أنور السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاءه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه، نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلا لمجلس النواب، وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة ". وفيما يخص الادعاء الثانى بخصوص وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات، أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين، حيث هناك نواب آخرين سيقومون بالتوقيع بدلا منه، بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أي من النواب. ثانيا كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، وندعو الجميع للنظر فى التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا، وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها، وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه. أما الادعاء الثالث"تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى" تحدى السادات أمام اللجنة التشريعية، أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من الجهات الأجنبية، ولم يتعد الأمر إلا كونه بيانا صحفيا يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور على عبد العال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث إنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان. وفى النهاية أوضح السادات أنه «يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته، وللأسف انساق وراءها كثيرون وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها، داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملائهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين».
