أثمرت الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية سياسيا والتي جرت اليوم الثلاثاء تحت رعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى رئيس اللجنة المعنية بمتابعة ملف التعاون مع ليبيا عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا من كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق علي تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها ، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي. كما أثمرت الجهود عن الاتفاق على قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المنبثقة عن المجلسين. كما تم الاتفاق على العمل على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد اقصاه فبراير 2018 ، اتساقا مع مع نص عليه الاتفاق السياسى الليبى. وتضمن الاتفاق الذى تم التوصل اليه اليوم ، العمل على استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية فى ليبيا ، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهما عملهما فى 2018. وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماعات التى جرت مع كل من رئيس المجلس الرئاسة فايز السراج ورئيس مجلس النواب صالح عقيلة وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، فقد استمعت اللجنة للافكار البناءة التى طرحها القادة الليبيين بروح ايجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالى ، يمكن ترجمتها بالخطوات الأربع السالف ذكرها. وفيما يلى نص البيان : فى إطار الجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذى تم التوصل إليه برعاية الأممالمتحدة فى ديسمبر 2015، واستكمالا للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخرا لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة ، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا ، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية يومي 13 و 14 فبراير 2017، وكل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافق مبنى على الاتفاق السياسي الليبي. وقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف على رأسها الحفاظ عل وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ، ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض إدانة كل أشكال التدخل الأجنبي فى الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة، والتوافق وقبول الاخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية ، مكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
