قال بيان صادر عن الاجتماعات التي أجريت للشخصيات الليبية في القاهرة والتي انفردت "الوطن" بالحصول عليه، إن عددا من اللقاءات المكثفة عقدت في القاهرة مؤخرا لعدد من القيادات الليبية شملت رئيس مجلس النواب صالح عقيلة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثلي أعيان وقائل ليبيا وعدد من الإعلاميين والمثقفين الليبيين من كل المناطق الليبية. واستقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وفي حضور وزير الخارجية على مدار يومي 13 و14 فبراير الجاري، واستقبلت اللجنة الشخصيات الثلاثة لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي الليبية. وأسفرت اللقاءات عن توافق بشأن عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الاقليمية وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسستها والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب. وأكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، وتم التوافق على مراجعي تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، وللنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي. كما تم التوافق على إجراء مجلس النواب التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلام الدستوري، في إطار معالجة كل القضايا العالقة في إطار توافقي شامل صادر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين. وتوافق القادة الليبيون على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع نص عليها الاتفاق السياسي الليبي.
