قالت مصادر برلمانية مطلعة إن ائتلاف دعم مصر أرسل رسائل sms لنوابه لحشدهم للتصويت على التعديل الوزاري اليوم الثلاثاء، لاسيما أن الموافقة على منح الحكومة الثقة يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، وسط توقعات بمشاركة رئيس الوزراء فى جلسىة التصويت بناء على رغبة النواب. ومن المقرر التصويت، على التعديل الوزاري المنتظر لحكومة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، على أن يتم جملة دون أن يتحدد حضور رئيس الحكومة حتى الآن بالجلسة العامة. هذا في الوقت الذي أكد رئيس مجلس الوزراء، أن التعديل يتضمن 9 وزراء جدد، ودمج وزارتنين، مع تعييين عدد من النواب للوزراء بعد نجاح فكرة النواب مع وزير المالية. وكشفت مصادر برلمانية عن أن قائمة التعديل الوزاري شملت كل من ترشيح اللواء هشام الشريف وزيراً للتنمية المحلية، بدلًا عن أحمد ذكى بدر، والدكتورة لبنى هلال أو الدكتورة شرين الشواربى لوزارة التخطيط بدلًا من أشرف العربى، والدكتور معوض الخولي وزيراً للتعليم العالي، بدلا من أِشرف الشيحى، والدكتور علي المصيلحي وزيرا للاستثمار، بدلا من داليا خورشيد. كما شملت القائمة عمر مروان، مساعد وزير العدل، لوزارة شئون مجلس النواب، بديلًا للمستشار مجدى العجاتى، وعبد المنعم البنا، بدلا من الوزير عصام فايد لوزارة الزراعة، وأحمد نوار وزير الثقافة بدلًا من حلمى النمم. من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من حق المجلس رفض التعديل أو قبوله، مع إمكانبة سحب الثقة من أي وزير بعد حلف اليمين. وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراي، وتنص المادة 147 من الدستور أنه: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس". فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده". وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
