يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، يوم الأحد المقبل، جلسة عامة، بالتزامن مع إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب. واشترط الدستور موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراي، ووفقاً لنص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. كما ينص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس. فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على:لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. وعن حضور رئيس الوزراء، للجلسة العامة التى ستشهد الموافقة على التعديل الوزارى من عدمه، قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ل " الوطن "، إنه من المفترض حضور " إسماعيل " تحت القبة " لتقديم الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار، لأعضاء البرلمان، واستعراض أفكارهم ومهاراتهم. وأضاف "عبدالمنعم"، قائلاً: إنه وفقاً للدستور، من المفترض أن يوافق البرلمان على التعديل الوزارى، وحتى يحدث ذلك لابد أن يكون هناك معايير موضوعية، ومن ثم يجب أن يتحاور "النواب" مع الوزير المرشح لتولي حقيبة وزارية، للتعرف على خططه ورؤيته لتنفيذ السياسات العامة، حتى يستطيع البرلمان تحديد موقفه بالقبول أو الرفض، وفي حال حدوث غير ذلك سيكون مجرد استيفاء إجراء شكلي لا يعنيه الدستور.
