أعلن محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات. وأضاف مصيلحي، أنه من المقرر عرض القانون بعد تعديله على البرلمان، لإقراره، فضلًا عن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين، وممثلي القطاع الخاص، لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار، بما يتناسب مع آليات السوق الحر.
وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الإثنين، لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، بحضور اللواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فضلًا عن رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية، والجملة، ومعاوني ومستشاري الوزير.
وقال اللواء علي مصيلحي، إن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة، والتي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع، للاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعارٍ تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%، لتحقيق التوازن في السوق.
وأشار مصيلحي، إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع – يومياً - وخاصةً اللحوم والدواجن، فضلًأ عن زيادة المعروض منها وزيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن، والتي تُعرض بسعر 25 جنيهًا للدواجن، و15 جنيهًا للأجزاء. وأضاف أنه سيتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية، والأكثر احتياجًا، وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات، على أن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية.
