أكد اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن آليات ضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإسراع في افتتاح باقي أفرع مشروع جمعيتي، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 2104 فرعًا حتى الآن. وأشار مصيلحي، إلى أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركات التابعة، لاستكمال باقي الأفرع والانتهاء من تشغيلها، والتي تتضمن افتتاح 500 فرعًا جديدًا في محافظات الصعيد من خلال الموافقات التي صدرت من قِبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع، وتم اختيارهم خلال العام الماضي. وأكد مصيلحي، أنه تم مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد، لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وكميات كبيرة، لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق ومواجهة المحتكرين و المستغلين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الإثنين، لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، بحضور اللواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فضلًا عن رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية، والجملة، ومعاوني ومستشاري الوزير. وأكد وزير التموين –خلال الاجتماع– أنه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة، لتنشيط وزيادة حجم أعمال فروع جمعيتي لمساعدتها على القيام بدورها، حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع والتنسيق مع المحافظين والشركات لحصر المشاكل التي تواجههم أولًا بأول. كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلى 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع وزيادة أرباحها، فيما صدرت تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع والأصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق. وتضمنت قائمة القرارات إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة، للتنسيق مع الشركات وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع، فيما تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها، التشديد على ضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات. وجاء ضمن القرارات الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب والقيام بعمليات المحاسبة، لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي أولًا بأول. وأضاف اللواء محمد مصيلحي، أنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة التعاون الدولي، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتتضمن تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية، وفي مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع، وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.
