ثلاثون يومًا مضت على إعلان وزير الصحة، أحمد عماد راضي، زيادة أسعار 3 آلاف و 10 أصناف بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%، استجابة لمطالب الشركات التي تضررت جراء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر من العام الماضي، لكن هذا لم ينعكس حتى الآن على توفير الأدوية بالسوق حتى الآن، بحسب مختصين بالقطاع الدوائي. ورهن وزير الصحة تلك الزيادة بتوفير الأدوية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مؤكدًا خلال تسليم شركات الأدوية لإخطارات التسعير الجديدة، أن هناك تحسنًا كبيرًا في توفير "نواقص الأدوية" بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وسوف يتلاشى هذا النقص بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة، حسب قوله. لكن الشاب مجدي (اسم مستعار)، ظلّ يبحث عن أحد العقارات المُعالجة للحمّى ولم يجده، رغم محاولة توفيره عبر عدة طرق من بينها الاتصال بالخط الساخن للنواقص بوزارة الصحة. يقول الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، إن ما توفر من نواقص الأدوية منذ قرار زيادة الأسعار لم يتجاوز 10%. وفي ذات الإطار أكد الصيدلي مينا بمنطقة المهندسين، أن الأدوية الجديدة لم تُورد بعد إلى الصيدليات، وما زال العمل جاريًا بالأسعار القديمة رغم مرور شهر على إعلان التسعيرة الجديدة؛ لأن الشركات لم ترسل الأصناف الجديدة حتى الآن. ويُضيف الصيدلي طارق بمنطقة إمبابة: "الناس لغاية دلوقتي بتيجي بالروشتة وبترجع بدواء ناقص لأنه مفيش جديد حصل من ساعة الإعلان عن الزيادة". طلب الصيدليان ذكر الاسم الأول تجنبا للملاحقة. وإبان مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الأدوية، حصر الدكتور أحمد عماد نواقص الأدوية في السوق بين 250 إلى 300 صنف، في حين قالت نقابة الصيادلة إن النواقص تخطت 2000 صنف، وأرسلتهم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. في ظن رئيس شعبة الأدوية، أن الشركات واجهت مشكلة كبيرة بعد زيادة الأسعار، حيث سمح الوزير بإجراء "طمس" للعبوات التي سبق إنتاجها قرار الزيادة، واستبدالها بالأسعار الجديدة، قبل أن تتراجع الصحة وتلغي القرار الأسبوع الماضي تحت ضغط الصيادلة الذين اعتبروا ذلك تلاعبًا، حيث تم تخزين الأدوية في وقت سابق من قبل الشركات لتطبيق الأسعار الجديدة عليها، حسب قولهم. وأكد حجر أن الشركات تنتظر وصول الدفعة الجديدة من مستلزمات الإنتاج، مضيفًا "فيه خسائر مباشرة من إهدار ملايين العبوات دون الاستفادة منها، بخلاف تأخير توفير الدواء الناقص بالسوق لحين إنتاج العبوات الجديدة. العلب الموجودة عليها أسعار قديمة والموضوع هياخد وقت". وتواصل محرر مصراوي، مع إدارة النواقص بالوزارة عبر الخط الساخن، وتعهدوا بتوفير عقار الحُمّى الذي يبحث عنه "مجدي" في صباح اليوم التالي، لكنه بعد الاتصال مجددًا أكدوا أنهم لا زالوا يبحثون عنه، ولم يتوفر بعد. "على الأرض لم يحدث أي تغيير، بل تعقد الأمر في توفير النواقص بعد الأزمة بين الوزارة والشركات على تطبيق قرار الطمس"، حسبما تحدث محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، مشيرًا إلى أن توفير تلك النواقص يستغرق ما بين 3 إلى 4 شهور لحين انتهاء إنتاج العبوات الجديدة، وتعاقدت عدد من الشركات على ذلك مثل "جلاسكو وفايزر وآمون". ويرى "فؤاد" أن هناك ارتباكًا حدث في سوق الدواء عقب الإعلان عن الزيادة، حيث لم يتضمن القرار الوزاري تطبيق الطمس، وتراجعت الصحة عن الأمر بعد الموافقة عليه في البداية، وتم تجاهل دعوات الصيادلة لتوحيد أسعار البيع بدلا من وجود "سعرين" للدواء الواحد بالصيدلية، مضيفًا: "هذا فشل واضح للوزير على هذا التضارب". وتزامن زيادة أسعار الأدوية مع تهديد وزير الصحة بالتراجع عن قراره حال عدم توفير النواقص حيث قال لأصحاب الشركات: "إذا لم توفروا الدواء الناقص للشعب وتم ضبط الأسعار، سنسحب قرار رفع الأسعار"، لكن مصدرًا بوزارة الصحة شدد على استحالة التراجع عن القرار. ولم يرد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والمتحدث باسم وزارة الصحة على اتصالات مصراوي لتوضيح مدى استجابة الشركات بتوفير الأدوية.
