أزمة جديدة بين شركات الأدوية ووزارة الصحة بسبب قرار ''الطمس''

تسبب قرار وزارة الصحة بشأن إلغاء طمس السعر القديم على العبوات الدوائية التي سبق طباعتها قبل قرار زيادة أسعار الأدوية منتصف يناير الماضي، واستبدالها بالأسعار الجديدة، في أزمة جديدة بين وزارة الصحة والشركات، ووصل الأمر إلى التلويح بتأخير توفير نواقص الأدوية لمدة شهرين.
وسمحت وزارة الصحة عقب اعتمادها للتسعيرة الجديدة، للشركات بطمس الأسعار القديمة بحد أقصى 3 أشهر، وبررت ذلك بسرعة توفير الأدوية الناقصة في أقرب وقت، قبل أن تتراجع تحت ضغط الصيادلة الذين اعتبروا ذلك تلاعبًا، حيث تم تخزين الأدوية في وقت سابق من قبل الشركات لتطبيق الأسعار الجديدة عليها، حسب قولهم.
وجاء ذلك في الوقت الذي طالبت فيه غرفة صناعة الدواء، وزير الصحة، باستمرار العمل بقرار "الطمس" طبقاً للمهلة التي حددتها الوزارة ب3 أشهر. وشدد الدكتور محيي حافظ عضو الغرفة أن طباعة عبوات ومواد تغليف جديدة يتطلب عادة فترة بين شهرين و3 أشهر، وبالتالي كان قرار تعديل الأسعار بشكل مُقنن من قِبل الشركات لتوفير الأدوية بالسوق.
وأشار حافظ في تصريحات لمصراوي، إلى أن وزير الصحة اجتمع بشركات أجنبية ومحلية لشرح خطورة إلغاء القرار، مضيفًا "هناك خسائر ضخمة ستتكبدها الشركات بعد إلغاء القرار. الشركات تطبع ملايين العبوات وتخزنها لمدة 3 شهور، ولم يكن في حساباتها توقف الإنتاج لحين زيادة الأسعار".
وحذر عضو غرفة صناعة الدواء من أن إلغاء الطمس سيتسبب في تأخير توفير النواقص بكميات مناسبة، وهو ما ذكرته الغرفة في خطابها لوزير الصحة بأن ذلك "يُهدد الأمن القومي".
وتوقع الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، حل الأزمة بالتفاهم مع وزارة الصحة قريبًا. وقال لمصراوي "بالتأكيد الأمر سيخضع لتفاهمات مع وزارة الصحة لإدراك خطورة الموقف".
لكن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد لمصراوي أن وزير الصحة ألغى القرار و"مفيش حاجة اسمها عودة طمس الأسعار".