شن النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، هجومًا على الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعد تصريحات الأخير بشأن محاسبة المسئول عن تسريب ميزانية مجلس النواب، للعلن، والتي كشفت عن شراء سيارات مصفحة ب 18 مليون جنيه. واعتبرعبد العال، تسريب ميزانية البرلمان جريمة أمن قومي. ووصف غطاس هذه التصريحات بأنها غير مقبولة، وطالب رئيس مجلس النواب بتوضيح حقيقة الميزانية المسربة وهل هي حقيقية أم لا. وتساءل غطاس "كيف يمكن للبرلمان أن يسأل الحكومة عن ميزانيتها بينما يعتبر ميزانيته أمن قومي؟". وأضاف لمصراوي "إذا كنا نطالب الدولة بالشفافية فلابد أن تكون ميزانية مجلس النواب كلها شفافية"، موضحًا أهمية أن يعرف الشعب ميزانية البرلمان خاصة أن البرلمان لا يصنع مفاعلا نوويا حتي يتم اخفاؤها واعتبارها جريمة أمن قومي. كان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين. وأصدرت أمانة المجلس بيانا توضيحيا قالت فيه "إنه تم تدبير سيارة مصفحة –عن طريق وزارة الدفاع– لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية". غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن "نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال." وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟ وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا.
