أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الوزير لرأي اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى لغات). جاء ذلك عقب ما تم رصده خلال الأونة الأخيرة من قيام العديد من المدارس الخاصة (عربي لغات دولي) بإشاعة معلومات لدى أولياء أمور الطلاب المقيدين بهذه المدارس من عزمها على رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسي المقبل 2017/2018، على نحوٍ آثار حفيظة الجميع في ظل عدم وجود سند قانوني يخول لهذه المدارس، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون (139) لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 أو القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014، بحسب بيان الوزارة. وشددت الوزارة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الجمعة - على عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة ال 7% سنوياً بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية. وأكد البيان أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تُدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014، ينص على الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذلك تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل. كما تضمن تعديل القرار الوزاري السالف:"التزام المدارس الخاصة (عربي لغات دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها، وعدم الإعلان عن أي زيادة إلا في ضوء ما سبق الإشارة إليه مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكتروني للمدرسة، وضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة بأي تجاوز في هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا للقواعد المنظمة".
