نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في كشف غموض واقعة الاستيلاء على مليوني جنيه من أحد االبنوك ببطاقات ائتمانية مزورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحبي شركتي تسويق وسياحة، وتم ضبط أحدهما. تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسؤولي قطاع البطاقات الائتمانية والتجزئة المصرفية بأحد البنوك، بورود اعتراضات من بنوك أجنبية مختلفة؛ لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في إتمام عمليات حجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد لدى شركة للسياحة، رافضين سداد قيمتها لعدم قيام أصحاب البطاقات الأصليين بالتعامل مع تلك الشركة أو طلب الحجوزات سالفة الذكر. كما تبين أن بيانات بطاقاتهم الائتمانية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، واستخدامها على نحو غير مشروع، مما عرض البنك لأضرار مادية فضلاً عن الإساءة لسمعة البلاد بالخارج. وأسفرت تحريات العقيد شريف ساري، مدير مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من "محمد ح"، 51 عاما، صاحب شركة للتسويق السياحي والعقاري بالإسكندرية، و"خالد ا"، 50 عاما، صاحب شركة للسياحة بالقاهرة، هارب من حكم بالحبس 3 أشهر بقضية (ضرب). وكشفت التحريات، أن الأول حصل على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة ،مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت، وإمداد الثاني بها الذي استخدمها في إرسال طلبات وهمية لحجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد من خلال شركة السياحة خاصته، طالبا من البنك المبلغ خصم قيمة تلك الحجوزات من البنوك مصدرة البطاقات بالخارج، وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها، واقتسامها فيما بينه وشريكه الأول، وحال قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملاءها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات . وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان خالد فوزي ومحمد راضي من ضبط الثاني بمقر شركته بمنطقة عابدين، وبحوزته جهاز "لاب توب"، وهاتف محمول محملين بعناوين البريد الإلكتروني الوهمية بأسماء أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها، والعديد من الرسائل الوهمية المرسلة من عناوين البريد الإلكتروني سالفة الذكر للبنك متضمنة طلب حجز إقامة بفنادق وخدمات سياحية وخصم قيمتها من أرصدة تلك البطاقات، وإضافتها لحساب الثاني. كما توصلت التحريات إلى أن جملة المبالغ التي استولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب، تبلغ 2 مليون جنيه، وأبدى المتهم استعداده للتصالح مع البنك، وإعادة المبالغ المستولى عليها. تحرر المحضر اللازم، وأمرت نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد بدوي، حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
