تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة سياحية استولى على 2 مليون جنيه من أحد البنوك عن طريقة النصب الإلكترونى. البداية كانت بتلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى قطاع البطاقات الائتمانية والتجزئة المصرفية بأحد البنوك داخل البلاد بورود اعتراضات من بنوك أجنبية مختلفة لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم فى إتمام عمليات حجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد لدى شركة للسياحة، رافضين سداد قيمتها لعدم قيام أصحاب البطاقات الأصليين بالتعامل مع تلك الشركة أو طلب الحجوزات وأن بيانات بطاقاتهم الائتمانية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع، ما عرض البنك لأضرار مادية فضلاً عن الإساءة لسمعة البلاد بالخارج .
تبين من تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ح.ز" 51 سنة صاحب شركة للتسويق السياحى والعقارى مقيم الإسكندرية ، وخالد .ا.م " 50 سنة صاحب شركة للسياحة مقيم القاهرة محكوم عليه هارب فى إحدى قضايا النصب .
كما اسفرت التحريات عن أن المتهم الأول تمكن من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت وإمداد المتهم الثانى بها الذى استخدمها فى إرسال طلبات وهمية لحجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد من خلال شركة السياحة خاصته طالبا من البنك المبلغ خصم قيمة تلك الحجوزات من البنوك مصدرة البطاقات بالخارج وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينه وشريكه المتهم الأول.
وأشارت التحريات إلى أن أثناء قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملائها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات .
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزى ومحمد راضى من ضبط المتهم الثانى صاحب بمقر شركته الكائنة عابدين وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ماركة HP وهاتف محمول وبفحص الجهازين المضبوطين والموقع الإلكترونى لشركة السياحة تبين أنهم محملين بالعديد من عناوين البريد الإلكترونى الوهمية بأسماء أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.
وأيضا العديد من الرسائل الوهمية المرسلة من عناوين البريد الالكترونى للبنك متضمنة طلب حجز إقامة بفنادق وخدمات سياحية وخصم قيمتها من أرصدة تلك البطاقات وإضافتها لحساب الثانى " محل الواقعة "، بالإضافة إلى بيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها المستخدمة فى ارتكاب الوقائع .
كما توصلت التحريات إلى أن جملة المبالغ التى استولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب 2 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه للوقائع حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى بالاشتراك مع المتهم الأول وأبدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة المبالغ المستولى عليها .
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على نيابة عابدين والتى باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد بدوى وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .
