أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى الاستثمار في السوق المصري. ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير إلى أن ما تحقق خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، وقطاع الكهرباء، وازدواج قناة السويس يعد إنجازاً كبيراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصري واستعادة مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والعالمية. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصري الأردني المشترك، بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون. وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً للعلاقات العربية المتميزة القائمة على تبادل المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، منبهًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ولفت الوزير إلى أن أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين والممثل في مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري المشترك خاصة في ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة. ونوه بأن الحكومة المصرية خطت خطوات جادة نحو تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال إصدار منظومة تشريعات محفزة للاستثمار يأتي على رأسها قانون الاستثمار الجديد والذي سيتم عرضه قريباً على البرلمان لإقراره حيث يتضمن القانون حزمة من الحوافز وضمانات الاستثمار المشجعة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وأكد الوزير أن ما تمتلكه مصر من علاقات واتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات يجعلها من أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار في هذا الصدد إلى قرب بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتصديق النهائي على اتفاقية الميركسور، الأمر الذي سيتيح فرصاً كبيرة أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السوقين الأوراسي ودول أمريكا اللاتينية. ونبه الوزير إلى أهمية استفادة رجال الأعمال في مصر والأردن من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الدولتين في فتح فرص للتعاون المشترك في السوق الأفريقي عبر مصر والسوق الآسيوي عبر الأردن، خاصة في ظل استراتيجية التصدير إلى أفريقيا التي أعدتها الوزارة وتتيح الوصول إلى مختلف أسواق القارة الأفريقية سواء لدول شرق أو غرب أفريقيا. من جانبه، قال حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية ورئيس الجانب الأردني بمجلس الأعمال المشترك، إن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصون على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، خاصة وأن البلدين يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين. وأضاف أن هناك عددًا من الفرص السانحة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك منها خاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يعد أحد أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في الأردن، بجانب القطاع الصحي حيث يتوافر العديد من الأطباء المهرة والذين تلقوا دراستهم بالجامعات المصرية. وأشار إلى أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويًا بالترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين، مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معًا. ولفت الطباع إلى لقائهم، أمس السبت، باتحاد المستثمرات العرب والذي يعد قصة نجاح حقيقية للمرأة المصرية والعربية في اقتحام عالم الاستثمار. من ناحيته، أشار المهندس علي عيسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن زيارة الوفد الأردني تأتي في إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين جمعيتي رجال الأعمال في البلدين باعتبارهما محور الارتكاز والعمود الفقري لتعزيز الشراكة بين رجال القطاع الخاص في البلدين. ولفت إلى أن مجلس الأعمال المصري الأردني والذي تم تأسيسه في عام 1985 بالتنسيق بين الجمعيتين يعد من أقدم مجالس الأعمال بين مصر والدول العربية. ونبه عيسى إلى أن العلاقات المشتركة تشهد تطوراً ملحوظاً سواء على مستوى التجارة أو الاستثمارات المشتركة، منوهاً بأهمية التوجه سوياً إلى أسواق ثالثة في المنطقة العربية خاصة في ظل عضوية البلدين في اتحاد رجال الأعمال العربي والذي تترأسه الأردن وتتولى مصر منصب النائب الأول ويضم 14 دولة عربية. كما أشار ثابت الور رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العربي إلا أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتدعيم التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين رجال القطاع الخاص في الجانبين. وأوضح أن هناك حزمة امتيازات وحوافز أقرتها الحكومة الأردنية جعلت من الأردن سوقًا واعدًا لاستقبال العديد من المستثمرين وهو ما يجب أن يستفيد منه المستثمر المصري خاصة في مجالات الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي.
