أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة خلال يناير القادم برئاسة رئيسي وزراء البلدين للاتفاق على وضع مجموعة من الآليات التي تستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين حيث يبحث الجانبان سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على الدور المحوري لرجال القطاع الخاص لتنمية وتطوير التعاون. مؤكدًا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وأضاف عبد النور أن "العلاقات المصرية الأردنية متميزة وتشهد تطورا كبيرا خاصة وأن هناك تقاربا وتفاهما بين القطاع الخاص بالبلدين، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة". وأوضح الوزير أن الاجتماعات تعمل على أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بين البلدين بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين. وفيما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع الذي يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين لتيسير فحص المنتجات والسلع داخل الميناء، أشار إلى أنه سيتم إنشاء المعمل للتيسير على المصدرين والمستوردين في البلدين وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة. في سياق متصل أشار حمدي الطبَّاع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية ورئيس اتحاد جمعيات الأعمال العرب، إلى أن مصر تمثل الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية ومحور الارتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر خاصة وأن البلدين يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة يجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين. مؤكدًا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين والتي يأتي على رأسها أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بينهما والذي أسس عام 1985 كأول مجلس لرجال الأعمال بين الأردن ومختلف دول العالم، مشيرا إلى أن العلاقة بين رجال القطاع الخاص في البلدين تشهد تطورا إيجابيا وتفاهما خاصة مع جمعية رجال الأعمال المصريين. كما طالب بضرورة البدء في دراسة إقامة اتحاد جمركي بين البلدين وهو الأمر الذي سيسهم في القضاء على العديد من العوائق التي تحول بين تنمية العلاقات الاقتصادية وكذا جعل البلدين محورين أساسيين لنقل منتجاتهم إلى أسواق دول أخرى مثل السوق الإفريقي عن طريق مصر والسوق الأسيوي عن طريق الأردن، فضلا عن أهمية استفادة المستثمرين المصريين من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة للاستفادة من المزايا التي تتيحها للمنتجات المصدرة من السوق الأردني. وأشار إلى أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا.
