أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لما نشر مؤخرًا حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة ال80 بالمئة من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش، موضحة أنه لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري. ووفقًا لبيان للوزارة اليوم السبت تلقى مصراوي نسخة منه، أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن التقرير انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء). ولفتت إلى أن التقرير انتهى أيضًا إلى قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة ال 80 بالمئة من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي. ونبهت إلى أن التقرير استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80 بالمئة من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذي لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارًا من عام 2006. كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يونيو 2005 بخصوص التمييز في صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره، وفقًا للهيئة. يذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80 بالمئة من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم الى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة. وكان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80 بالمئة من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي، واعتباراً من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات - وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات - أحكاماً مماثلة. وستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري، بحسب البيان.
