مصادر قضائية: إحالة قانون المناقصات والمزايدات لمجلس النواب للتصويت عليه

صرحت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن قسم التشريع بمجلس الدولة أحال مشروع قانون المزايدات والمناقصات إلى مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره.
أضافت في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القسم نجح خلال الفترة الماضية في مراجعة ومناقشة عدد من القوانين، والتي تم بالفعل إحالة عددًا منها لى مجلس النواب، موضحًا أن قانون المزايدات والمناقصات يعد أحد الوانين التي تك الانتهاء من مراجعتها إحالتها إلى البرلمان.
وكان المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس أكد خلاله انتهاء قسم التشريع من مراجعة قانون المناقصات والمزايدات.
واشتمل مشروع قانون المناقصات والمزايدات على 80 مادة، ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه، الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية (الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998 ) ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
أشار إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء التعاقد مع الأشخاص والشركات بالأمر المباشر وبتحديد ما لا يتجاوز قيمته 20 مليون جنيه، لافتًا إلى أن التعاقد بالأمر المباشر بكون بحسب الاحتياجات والاعتمادات المالية وتكون بتشكيل لجنة هي المسئولة عن أسعار السوق.
وقال المستشار أبو العزم إن قسم التشريع انتهى في غضون الشهور الخمسة الماضية، من مراجعة 49 تشريعا، وأن بصدد الانتهاء من مراجعة باقي التشريعات المحالة إليه خلال شهري يناير وفبراير.
أوضح أنه تم الانتهاء من مراجعة 7 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا، وهي مشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي وتعاونيات الثروة المعدنية ومشروع قرار وزير الداخلية لتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، ولائحة مشتريات ميناء دمياط، واللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية.
واستعرض أبو العزم أمس مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو من مجلس النواب، بجانب استعراض مشروعات القوانين المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبا.