كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري خلال ال 11 شهراً الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 807 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 18 بالمئة. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2016 جاء بما قيمته 2.9 مليار جنيه بزيادة 13 بالمئة عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، ما قيمته 132 مليون جنيه. وأضاف ان نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً تمثل 90 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7 بالمئة للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. واستحوذت فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 64 بالمئة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 31 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 5 بالمئة، وكانت 92 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 63 بالمئة من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 193 خبيرًا بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة ب 185 خبيرًا بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
