كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 564 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 586 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. وقال خلال بيان للهيئة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2016 بلغ ما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 6 بالمئة عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 74 مليون جنيه. وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 87 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10 بالمئة للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 70 بالمئة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربع على نسبة 25 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 4 بالمئة، وكانت 96 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 55 بالمئة من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 187 خبيرًا بنهاية يوليو 2016 مقارنة ب 185 خبيرًا بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
