حصل مصراوي على نص الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الدولة إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، يُخطره بقبول استقالة المستشار وائل شلبي الأمين العام للمجلس وذلك للإحاطة واتخاذ الإجراءات. ويأتي قرار مجلس الدولة، بعد ساعات قليلة من انتهاء فريق البحث المشكل من أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا و هيئة الرقابة الإدارية من اقتياد الموظف جمال الدين اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بالمجلس، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس، وفتح مكتبه بمقر المجلس الرئيسي بالدقي في حضوره، وفحص وتحريز الدفاتر الخاصة به. وقال نص الخطاب إنه بناءً ما تضمنه مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1150 لسنة 2016 تم اتخاذ هذا الإجراء. وقرر المجلس رفع اسم المستشار وائل شلبي من سجلات الأعضاء اعتبارًا من بداية يناير 2017. وقالت مصادر مُطلعة بهيئة الرقابة الإدارية، إن نيابة أمن الدولة العليا، تباشر التحقيق مع المتورطين قضية رشوة مسؤولين بمجلس الدولة، وهيّ المختصة حاليًا باستكمال سير القضية وإضافة مُتهمين جدد. وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت كافة أوراق القضية والمتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، ومن ثم أصبحت مختصة بمتابعة سير القضية. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وكان المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة عقد مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن المجلس لا يدخر وسعاً فى محاربة الفساد فى كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.
