كشفت مصادر قضائية مطلعة تفاصيل استقالة الأمين العام السابق لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي، من عمله القضائي، حيث أكدت أن الاستقالة جاءت بناء على طلب مباشر من كل من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وأشارت المصادر إلى أن مسعود ودكروري، طلبا من "شلبي" تقديم استقالته عقب لقاء جمعهما بالنائب العام المستشار نبيل صادق، أطلعهما خلاله على مستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية تفيد تورط " شلبي" في علاقة بالموظف المتهم جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة. وأضافت المصادر أنه عقب ذلك أجرى المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة مكالمة هاتفية مع المستشار وائل شلبي، طالبه فيها بتقديم استقالته من العمل القضائي، وبعدها أصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار شلبي، وعلى الفور توجهت قوة من ضباط الرقابة الإدارية إلى مجلس الدولة وألقوا القبض عليه في تمام الساعة الخامسة مساء من مقر مكتبه بالدور التاسع، حيث كان في حالة نفسية سيئة. ورجحت المصادر أن تشهد الأيام المقبلة الكشف عن أسماء قضاة حاليين استعان بهم شلبي في الأمانة العامة للمجلس، وقضاة سابقين بعضهم يعمل بالمحاماة وآخرين مناصب مرموقة بالدولة، متورطين في وقائع ذات صلة بالقضية. يشار إلى أن المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- قرر مساء اليوم السبت قبل استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة من عمله القضائي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح، الوكيل السابق بإدارة التفتيش القضائي خلفاً له. جاء ذلك عقب اجتماع عاجل عقده أعضاء المجلس الخاص مساء اليوم السبت، قرروا فيه أيضاً تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وأكد مجلس الدولة – في بيان له- على أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكابه. وتأتي قرارات مجلس الدولة السابقة بعد ساعات من قليلة من انتهاء فريق البحث المشكل من أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا و هيئة الرقابة الإدارية من اقتياد الموظف جمال الدين اللبان، مير إدارة التوريدات السابق بالمجلس، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس، وفتح مكتبه بمقر المجلس الرئيسي بالدقي في حضوره، وفحص وتحريز الدفاتر الخاصة به.
