كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 24.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من السنة المالية (2016-2017) بمعدل 28.4 بالمئة. ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ويمثل تغير هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فيه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة معينة. وأرجع التقرير الشهري عن شهر أكتوبر الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، تراجع الأصول إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 21.4 مليار جنيه، ولدى البنوك بما يعادل 3.4 مليار جنيه. وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 82 مليار جنيه بمعدل 3.8 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أغسطس 2016)، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 104.2 مليار جنيه بمعدل 4.2 بالمئة من جهة، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 22.2 مليار جنيه بمعدل 8 بالمئة. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 94.8 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 4.5 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 0.9 مليار جنيه. وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 154 مليار جنيه بنسبة 5.4 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أغسطس 2016) ليصل إلى 3000.1 مليار جنيه في نهاية أغسطس. وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى 2151.6 مليار جنيه بزيادة 57.2 مليار جنيه بمعدل 2.7 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أغسطس 2016). وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 36 مليار جنيه أي ما نسبته 2.4 بالمئة، والمعروض النقدي بمقدار 21.2 مليار جنيه أي ما نسبته 3.7 بالمئة. وأوضح أن الزيادة في أشباه النقود جاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.9 مليار جنيه بمعدل 2.7 بالمئة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.1 مليار جنيه بمعدل 1.3 بالمئة. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16.1 مليار جنيه أي ما نسبته 4.6 بالمئة، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 5.1 مليار جنيه أي ما نسبته 2.3 بالمئة. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 13.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس 2016) بمعدل 1.5 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 59.4 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر أغسطس. وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 32.1 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس 2016، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.4 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.4 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.5 بالمئة.
