قال الدكتور أحمد محيي، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن الوزير أحمد عماد راضي وافق مبدئيًا على رفع سعر جلسات الغسيل الكلوي إلى 250 جنيهًا بدلًا من 140 جنيها، اليوم الاثنين. وأضاف محيي - في تصريحات لمصراوي - "الوزير وافق من حيث المبدأ، وأحال الأمر إلى الشؤون المالية لمخاطبة وزارة المالية بشأن الفرق في أسعار الجلسات، والذي يبلغ نحو 660 مليون جنيه سنويًا". واشتكت مراكز الغسيل الكلوي خلال الفترة الماضية، من ارتفاع أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي، والمحاليل الطبية، على إثر تحرير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي دفعهم للمطالبة برفع أسعار الجلسات لضمان تقديم الخدمة بنفس الجودة. وأغلقت عدة مراكز أبوابها أمام مرضى الغسيل الكلوي، نتيجة لعدم قدرتها على تقديم الخدمة بنفس الكفاءة. وبحسب الدكتور أحمد خير الدين، رئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام، فإن 5 مراكز بمحافظة الغربية تم إغلاقها خلال الفترة الماضية نتيجة لتلك الأزمة. وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجي أن أزمة مراكز الغسيل الكلوي الخاصة ليست مسؤولية وزارة الصحة، التي توفر المستلزمات في المستشفيات الحكومية. وقال: "نحتاج لموافقة عاجلة على رفع سعر الجلسات. الوزارة تعاقدت بالفعل على توريد 6 مليون فلتر، وبدأ توريدها بالفعل، إنما القطاع الخاص يشتري من الشركات بعيدا عن الوزارة، حتى المستشفيات الجامعية مؤسسة مستقلة، تشتري بمعرفتهم، ورغم ذلك نحاول مساعدتهم مثلما حدث مع مستشفيات جامعة أسيوط"، مضيفًا أن الوزارة تتكفل بعلاج 35 ألف مريض فشل كلوي على نفقة الدولة. واستجابت وزارة الصحة يوم الثلاثاء، لاستغاثة نقابة الأطباء بتوفير المحاليل الطبية والأدوية اللازمة لمستشفيات كلية الطب جامعة أسيوط، وأرسلت نحو 20 ألف عبوة من محلول الملح، بالإضافة إلى عديد من أدوية التخدير. في ذات السياق، طالب الدكتور أحمد خير الدين، بالإسراع في تنفيذ القرار واستعجال وزارة المالية لإمدادهم بفرق التكلفة. وقال "كان لابد أن يُخصم من مخصصات وزارة الصحة التي تستردها المالية بعد كل عام مالي". وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن تكلفة جلسة الغسيل ارتفعت بعد قرار تحرير أسعار الصرف، حيث تتراوح القيمة الفعلية بين 250 جنيهًا إلى 300 جنيهًا. وعن نقص المستلزمات، أوضح "خير الدين" أن أسعارها ارتفعت مؤخرًا، حيث ارتفع سعر الفلتر الواحد من 55 جنيه إلى 140 جنيهًا "وكل يوم بسعر جديد"، مطالبًا وزارة الصحة بمراقبة الشركة المسؤولة عن الانتاج حتى لا ترتفع الأسعار مجددًا.
