قال السيد القصير - رئيس البنك الزراعي المصري، إن قرار تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى وضمه إلى البنك المركزى، تعديل جوهرى يهدف إلى إجراء إصلاح هيكلي وإداري بالبنك. وأكد القصير -خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"- اليوم الثلاثاء، أن القوانين التي تحكم البنك قديمة جدا ولا تتوائم مع هذا الوقت، مشيرا إلى أن البنك فى المرحلة القادمة سيتم إعادة هيكلته وتطويره. وأوضح القصير، أنه سيتم إصدار شهادات بعائد 16%، موضحًا أن البنك لديه 3 مليون عميل يمثلون 25% من عملاء الجهاز المصرفى. وتابع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه تم إصدار كارت الفلاح لتعاون المزارعين مع البنك، مؤكدًا أن الديون غير المنتظمة ستظل موجودة طالما هناك ائتمان. وأشار القصير إلى أن التعثر له عدة أسباب منها أسباب خارجة عن إرادة العميل، مؤكدًا أن البنك يعالج الديون المتعثرة عن طريق التفريق بين العميل المتعثر بسبب ظروف خارجة عن إرادته ونحاول مساعدتهم وهناك عميل أساء استخدام القرض وبالتالى عليه إعادتها مرة أخرى. واستكمل: "دورنا ليس تقديم قروض فقط ولكن لنا دور استشارى ونقوم بتقديم دراسة جدوى للعميل". وكان مجلس النواب وافق بشكل نهائي على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري. ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة . ويعمل البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس إدارته والإشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة المزراع بالصورة المثلى إلى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية، فضلا عن توحيد مجالس إدارات البنك في مجلس إدارة واحد لتلافي بيروقراطية الإدارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من إدارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك.
