أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، أن شركة أرامكو الحكومية السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - أبلغت مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر". وكانت أرامكو لم ترسل الشحنة الواردة لمصر في أكتوبر الماضي ولم توضح أن هذا التوقف دائم أم مؤقت، ولكن فوجئت الحكومة المصرية اليوم باستمرار الشركة في موقفها من توقف الشحنات الخاص بالاتفاق القائم بين البلدين بتوريد 700 ألف طن شهريًا من الوقود لمدة 5 سنوات بدأت في مايو الماضي. وأثار استمرار أرامكو في موقفها بشأن وقف مد مصر بشحنات الوقود تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وبشأن غموض سبب هذا الإجراء واستمراره. ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقًا مع شركة أرامكو قبل أيام زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز القاهرة في أبريل الماضي، ينص على تزويد الهيئة باحتياجاتها البترولية بدءًا من مايو الماضي لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية 23 مليار دولار وبواقع 700 ألف طن شهريًا. ويتضمن الاتفاق تسهيلات في السداد لمدة 15 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات، بنسبة فائدة 2 بالمئة، حيث سيدفع الصندوق السعودي للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط، وفقًا لتصريحات أدلى بها مسؤول بهيئة البترول وقتها. علاقات كبيرة وقال اقتصاديون، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات كبيرة لا يمكن أن تؤثر بها أي خلافات أو مشكلات بسيطة، مؤكدون أن أزمة وقف شركة أرامكو، توريد المواد البترولية لمصر لن يكون له أي تأثير سلبي على العلاقات المشتركة. وكان وزير الصناعة والتجارة، أعلن أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية ارتفع في العام الماضي 2015 بنسبة طفيفة إلى 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في عام 2014. وأوضح الوزير خلال اجتماع المجلس المصري السعودي في أبريل الماضي، أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً. وقال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن توقف شركة أرامكو عن إمداد مصر بالمواد البترولية، ليس معناه إلغاء الاتفاق بالكامل، ولكن في أي حال مصر قادرة على توفير احتياجاتها عن طريق المناقصات العالمية والتجار. وأضاف أبو بكر خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والسعودية أكبر من أن تؤثر فيها مثل هذه المشكلات. ووصف أبو بكر، هذا الاتفاق بالمنحة مدفوعة الثمن حيث كانت السعودية اتفقت على مد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية بفترة سماح تمتد إلى خمس سنوات بدفع فائدة 2 بالمئة والتقسيط على 15 عامًا، موضحًا أن هذا المنحة جاءت في الوقت التي عانت فيه مصر من تعرضها لبعض الأزمات الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير وأزمة في توافر العملات الأجنبية. وأشار إلى أن بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات وقفت بجانب مصر ودعمت هذه الدول مصر بطرق مختلفة، وكان منها هذا الاتفاق والذي يعد بمثابة هدية من السعودية لمصر "بس مش ببلاش". لماذا التوقف؟ ولفت أبو بكر إلى أن السعودية لم تصرح بأن توقف هذه الشحنات بسبب أي خلافات أو اضطرابات قائمة بين البلدين، حيث أن العلاقات السياسية الدولية ليس بها عواطف أو خواطر، مضيفًا أنه من الخطورة أن نجزم بأي أسباب دون إعلان رسمي عنها حيث أن البلدين بينهم مصالح مشتركة في منطقة عربية واحدة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي على خفض محدود لإنتاجها النفطي في أول اتفاق من نوعه منذ عام 2008 وسط تنامي الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام، وأعلنت المنظمة أنها ستخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يومياً مقابل 33.24 مليون برميل يوميًا. ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مسؤول بمجموعة أرامكو في العاشر من أكتوبر الماضي، قوله، إنه لم يصدر أي قرار رسمي بوقف العمل بالاتفاق، وإن هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط. وأرجع المسؤول - بحسب الصحيفة - هذا التقييم إلى الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية سبتمبر، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يومياً. ونوه تامر أبو بكر بأن صناعة البترول لا أحد يعلم تفاصيلها حيث أنها معرضة دائمًا إلى بعض المشكلات الفنية أو اللوجستية التي من الممكن أن تتسبب في توقف المعمل عن التكرير أو تغير برامج التكرير وبالتالي تنشأ حالة من العجز في الإنتاج والتي تؤدي إلى وقف أو تقليل التوريد لتوفير الكميات المطلوبة. وأكد أن العلاقات بين مصر والسعودية متوطدة حتى لو أن هذا التوقف بمثابة "قرصة ودن" بسبب خلاف معين، ولكنه سيزول مع الوقت، ولم يكن لهذا التوقف تأثير على استمرار العلاقات، وذلك بدليل مشاركة وزير البترول اليوم مؤتمر أبو ظبي للبترول والغاز (أديبيك)، بحضور وزير النفط السعودي. لا يعبر عن الحكومة السعودية ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن مصر والسعودية كلاهما يدركان مدى أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، وأن تكون غير معرضة لأي اضطرابات بسبب أي مشكلات قد تحدث. وأضاف بيومي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن توقف شركة أرامكو عن توريد المواد البترولية لمصر بموجب الاتفاق بين البلدين لا يعبر عن موقف الحكومة السعودية من مصر حيث أنه يمكن أن يكون لدى الشركة أسباب خاصة بها. وتوقع استمرار العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، والدليل على ذلك هو استمرار التبادل التجاري، واللقاءات المصرية السعودية خلال الأسابيع الماضية رغم أن الشركة كانت أعلنت عن وقف شحنة شهر أكتوبر الماضي. اتفاق مهم ولكن ومن ناحيته، أوضح الدكتور شريف الديواني المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية سابقًا، أن مد شركة أرامكو السعودية لمصر بجزء من احتياجاتها للطاقة كان أمرًا مهمًا بالنسبة لمصر، وستكون هناك فترة لا تقل عن عام حتى تتمكن مصر من البحث عن مورد آخر بديل، خاصة أن هذه المرحلة تشهد العديد من المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى طاقة. وأضاف أن هذا التعاون بين مصر والسعودية كان يرفع عن مصر جزءًا من الأعباء المالية التي تتحملها في الحصول على الطاقة، ولكن وقف الإمدادات مشكلة لها حل حيث أن مصر كانت توفر احتياجاتها قبل هذا الاتفاق من الأسواق الدولية. ولفت الديواني، أن العلاقات المصرية السعودية كبيرة حيث أن السعودية على مدار الأعوام السابقة مدت مصر بمساعدات ضخمة ومنح دعمًا لها، بجانب التبادل التجاري بين البلدين، والعدد الكبير من العمالة المصرية بالسعودية والتي تعود على مصر بالفائدة من خلال تحويلات المصريين العاميلن بالسعودية.
