تصوير - علاء أحمد: شهد مجلس الدولة، اليوم السبت، جدل كبير خلال نظر جلسة طعن الحكومة على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، بمصرية تيران وصنافير، حيث تقدم اليوم للمحكمة عدد كبير من المستندات، والوثائق من كلا الطرفين سواء دفاع الحكومة، أو المدعين في القضية. انتشار أمني مكثف قبل بدء جلسة شهدت محيط مجلس الدولة، تواجد أمني مكثف، ووصول تعزيزات أمنية، وتمركز عدد من سيارات الشرطة تحسبًا لأي أعمال شغب أثناء نظر الطعن، وتواجد مجموعة من قوات الأمن منذ الصباح الباكر في مدخل لمجلس لتأمين عملية دخول المجلس. تضامن النشطاء والكتاب وبدأ توافد المتضامنين في الصباح الباكر، لحضور جلسة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمنظورة أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وحضر أمام المحكمة كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، وأحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والكاتب الصحفي كارم يحيى، والسفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، وخالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من المحامين المتضامنين. ''كتاب حربي'' وأطلس 1928 ومع بدء جلسة اليوم بدأ دفاع الحكومة، في تقديم مجموعة من الوثائق والخرائط أثناء نظر الطعن، جاء ضمنها صورة من الأطلس المصري عام 1928، الذي جاءت به تيران وصنافير بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة. وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية. وعقب ذلك عاد محامي الحكومة إلى تقديم مجموعة من القرارات حول احتلال الجزر عام 1950، مؤكدًا أنها تضمنت تعليمات حول احتلال الجزيرتين. ولفت دفاع الحكومة إلى أن لديه مجموعة أخرى من الوثائق، وتقدم بمستند غاية في الأهمية وهو كتاب حربي بعنوان "السمات العامة لجزر البحر الأحمر"، مؤكدًا أن الكتاب لفت إلى أن الجزيرتين سعودتين. إعدام وثائق مصرية الجزيرتين وأثناء سير الجلسة طعن دفاع الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل 181 اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا. ونفى دفاع الحكومة -خلال جلسة نظر طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير- ما أثاره الدفاع في القضية حول بإعدام وثائق تثبت مصرية الجزيرتين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق. أعمال لجنة الخمسين واصل دفاع الحكومة، تقديم مجموعة الوثائق والمستندات حول القضية، وتقدم في جلسة الطعن، ب5 كتب حول قوانين البحار، وكتب من الجمعية الجغرافية، بينها كتاب السيد الحسيني، الرئيس الحالي للجمعية الجغرافية. وتقدم الدفاع خلال جلسة اليوم بصورة من المرسوم الملكي بشأن نقاط الأساس السعودية، ورد أمين عام الأممالمتحدة بشأن انسحاب القوات الدولية. وأكد أنه تقدم بكل ما تم تكليفه به خلال الجلسة الماضية حول أعمال لجنة الخمسين، وذلك في أسطوانة مدمجة، والتي تضمنت مجموعة من المداولات والمناقشات لمجموعة من المواد، مشيرًا إلى أنهم أجابوا المحكمة في كل طلباتها. 20 حافظة جديدة وقرار مجلس الوزراء 1990 وتقدم محامو الدولة بمجموعة من المستندات التي تضمنت نحو 20 حافظة جديدة للتأكيد على سعودية الجزيرتين. وتقدموا بقرار لمجلس الوزراء المصري عام 1990، وخطابات من الخارجية المصرية بإذن يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات. وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة. القوات المصرية تتواجد على الجزيرتين أثناء الحرب العالمية بجانب ذلك واصل علي أيوب المحامي، مرافعته أمام المحكمة، وقدم وثائق للأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد ملكية مصر للجزيرتين. أشار إلى 3 بنود في وثيقة عام 1954 والتي أكدت مصرية الجزر، موضحًا أن القوات المصرية كانت موجودة على تيران وصنافير في الحرب العالمية، وأكدت الوثائق أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906. لفت أيوب إلى أن البنود 60 و132 و133 في وثيقة مجلس الأمن تؤكد حيازة مصر للجزيرتين منذ عام 1906 وأن حيازة مصر واقعه عليها من وقتها، كما قدم نص وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية مصر للجزر، وصورة لفصيلة مصرية لحماية تيران وصنافير عام 1948. وقدم أيوب كتاب النخبة الأزهرية الصادر عام 1903، والذي جاء فيه داخل صفحة 150 عن الجزر المصرية أن تيران وصنافير جزيرتين مصريتين، فضلَا عن الأطلس الجغرافي لأفريقيا وأوربا عام 1908 والذي أثبت أن مصريتهما. التأجيل ل7 نوفمبر وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 7 نوفمبر .
