نظرت، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من حكومة الانقلاب على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، مقابل وديعة ملياري دولار. وتقدم محامي حكومة الانقلاب في جلسة الطعن للمحكمة ب5 كتب حول قوانين البحار، وكتب من الجمعية الجغرافية، بينها كتاب السيد الحسيني، الرئيس الحالي للجمعية الجغرافية، إلا أن رئيس المحكمة توجه بالسؤال إلى المحامي "أنت قريت صفحة 60 من الكتاب؟"، فرد المحامي خالد علي: "رزق وجالنا يا ريس سيبهولنا".
كما تقدم محامي الحكومة بصورة من الأطلس المصري عام 1928، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة، وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.
كما تقدم محامي الحكومة بصورة من المرسوم الملكي بشأن نقاط الأساس السعودية، ورد أمين عام الأممالمتحدة بشأن انسحاب القوات الدولية، فرد رئيس المحكمة أن الوثيقة غير ممهورة.
وتستكمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
وكان قد زعم المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خشية الهيئة من لجوء السعودية للتحكيم الدولي للمطالبة بجزيرتي "تيران وصنافير"، واصفًا حدوث ذلك ب"المصيبة"، في الوقت الذي تنازل قائد الانقلاب عن الجزيرتين بنفسه مقابل وديعة ملياري دولار ثمنًا لخيانته.
