صرح النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، سوف تعقد اجتماعًا مشتركًا وعاجلًا مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء، لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وأكد الخولي، أنه سبق له أن تقدم باعتراض مكتوب للجنة المشتركة في 29 أغسطس الماضي بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة من حيث المبدأ وجاء نص أسباب الاعتراض المكتوب على النحو التالي: ونص البيان الصادر عن الخولي، على أسباب الاعتراض بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، قائلًا:: في ظل مرحلة نشهد فيها تنامي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذي يعبر المتوسط في مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونياً أو القضاء عليها أمنياً فحسب، ولكن اقتصادياً أيضاً، وهو ما يقع على عاتق الحكومة في جذب الاستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب. ففي الطريق نحو الإسهام في معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ومن خلال ما هو مقدم من الحكومة من مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على تغليظ للعقوبات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، لكن ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي "السلك القنصلي بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة "للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر". فهذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32) ، (33) ، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".
